كشف وزير العمل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، أن بطاقات الشفاء التي تم إصدارها منذ وضع نظام الشفاء حيز التنفيذ تجاوز 20.5 مليون بطاقة.

ويستفيد منها حاليا أزيد من 30 مليون مواطن، في حين تجاوز عدد الوصفات الطبية التي عالجتها صناديق الضمان الاجتماعي بعنوان سنة 2024 عن طريق نظام الدفع من قبل الغير الشفاء 86 مليون وصفة طبية.

كما تجاوز عدد الوصفات الطبية التي تمت معالجتها 700 مليون وصفة طبية منذ وضع النظام حيز التنفيذ سنة 2007 إلى غاية اليوم، فضلا عن ذلك.

وشدّد الوزير في رد على سؤال برلماني كتابي، على أن بطاقة الشفاء تسمح بالحصول على خدمات أزيد من 18 ألف مهنيي الصحة المتعاقدين

إدراج أعمال طبية جديدة

لفت وزير العمل، في رده إلى أن بطاقة الشفاء تسمح للمؤمن له اجتماعيا ولذوي حقوقه باقتناء الأدوية الصيدلانية في إطار نظام الدفع من قبل، إلى جانب التكفل بالجراحة القلبية وتصفية الدم والتوليد.

وأفاد الوزير أنه تم هذه السنة إدراج أعمال طبية جديدة تتمثل في جراحة الأوعية الدموية الدماغية التداخلية والتشوهات الشريانية الوريدية وكذا العلاج الإشعاعي لسرطان الأطفال، كما تم تمكين مرضى السرطان غير المؤمن لهم اجتماعيا من بطاقة الشفاء.

رفع السقف المسموح

أبرز وزير العمل، أنه تم رفع السقف المسموح لاقتناء الأدوية عبر بطاقة الشفاء من 3000 إلى 5000 دج في إطار سياسة ضبط و التحكم في النفقات الموجهة لفائدة المؤمن لهم اجتماعيا غير المصابين بأمراض مزمنة و كذا تحسين التغطية الصحية ضمن نظام الدفع من قبل الغير.

وجاء ذلك تزامنا مع الانتقال إلى الجيل الثاني للبطاقة التي تتميز بشريحة إلكترونية متطورة، ذات طاقة استيعاب أكبر تسمح برقمنة عدد أكبر من المعطيات و الرفع من درجة المرونة في معالجة الملفات الطبية والتعويضات وضمان تكامل تقني عالي مع التطبيقات الذكية والمنصات الرقمية الخاصة بالتأمين عن المرض.

وتم الاعتماد في تحديد السقف بناء على دراسة أجرتها مصالح الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية استندت على المتابعة الدورية لنظام الدفع من قبل الغير، حيث بينت أن متوسط تكلفة الوصفة الطبية المرض غير مزمن لا تتعدى 5000 دج.

وبخصوص دفع الفارق من طرف المؤمن له اجتماعيا غير المصاب بمرض مزمن عندما تتعدى السقف المشار إليه، أو استهلاكه لأكثر من وصفتين خلال الثلاثة أشهر، يمكنه التقرب من مركز انتسابه لطلب التعويض بصفة عادية.