صادقت وزارة التربية الوطنية على المنشور الإطار الخاص بالدخول المدرسي 2025/2026، والذي يحدد المبادئ التوجيهية والتدابير التنظيمية والبيداغوجية والمادية والبشرية الواجب تطبيقها.

وأكدت الوزارة على أهمية تعزيز مبدأ التضامن المدرسي، من خلال ضمان توزيع الكتاب المدرسي المجاني، وتوفير النقل والإطعام المدرسي، وتسديد منحة التمدرس الخاصة للفئات الهشة.

وشدّدت الوزارة ضمن منشور الإطار الموقع من قبل الأمينة العامة للوزارة بتاريخ 20 جويلية الجاري والحامل لرقم 808، على ضرورة رصد حالات الاستهلاك والإدمان على المخدرات أو المؤثرات العقلية، من خلال استغلال الفحوصات الطبية الدورية للتلاميذ في وحدات الكشف والمتابعة قصد التكفل بها بشكل فوري وسريع.

ودعت إلى تكثيف الحملات التحسيسية لفائدة التلاميذ، خاصة في الطورين المتوسط والثانوي، حول مخاطر الإدمان والمؤثرات العقلية وسوء استخدام وسائل التواصل.

كما تقرر تجهيز المؤسسات التربوية تدريجياً بكاميرات مراقبة، بالتنسيق مع المصالح الأمنية، لتأمين المحيط المدرسي من الآفات الاجتماعية.

وذكّرت الوثيقة بأن المنشور يأتي تنفيذاً لمخطط الوزارة 2025-2029 المنبثق عن برنامج رئيس الجمهورية، لتحقيق مدرسة ناجعة تضمن النجاح والتكافؤ لكل التلاميذ.

وتتضمن مستجدات الموسم المقبل إعادة هيكلة السنة الثالثة ابتدائي، وتطبيق منهاج جديد للغة الإنجليزية في الأولى متوسط، وفتح ثانوية رياضية بسيدي بلعباس.

وسيُطلق برنامج تنافسي وطني للابتكار، مع إعادة بعث برنامج بين الثانويات، وتوسيع تجهيز الابتدائيات بالألواح الإلكترونية، وتفعيل الرياضة المدرسية.

كما يشمل المخطط تعزيز التكفل بالتلاميذ المرضى في المستشفيات، وتوسيع خريطة وحدات الكشف والمتابعة، وتنظيم أسبوع تحسيسي بالصحة المدرسية بمشاركة الأولياء.

الجدير بالذكر أن مجلس الأمة صادق يوم 19 جوان على، بالإجماع على نص القانون الذي يعدّل ويتمّم القانون رقم 04-18 المؤرخ في 25 ديسمبر 2004، المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروع بها.

وأكد وزير العدل لطفي بوجمعة أن التعديل يُعد خطوة حاسمة، ويقترح مقاربة متوازنة بين الوقاية والعلاج، مع تشديد الردع ضد المتاجرين بالسموم.

وشملت التعديلات الجديدة إجراء فحوص وقائية للتلاميذ، بموافقة الأولياء أو قاضي الأحداث، مع التأكيد على أن النتائج تُستغل لأغراض علاجية فقط.

كما نصت على معالجة حالات الإدمان داخل مؤسسات مختصة أو تحت مراقبة طبية خارجية، لضمان الرعاية الصحية المناسبة للمراهقين المتضررين.