أعلنت المديرية العامة للجمارك إصدار منشور داخلي جديد يحدد الكيفيات العملية المتعلقة بمراقبة قيمة السيارات المستوردة من طرف الأفراد، إضافة إلى طرق استعمال قواعد المعطيات الوطنية التي تم استحداثها ضمن النظام المعلوماتي الجديد للجمارك “ألساس”.
وأوضح بيان للمديرية، أن هذا الإجراء سيسمح بمعالجة ملفات جمركة السيارات المستوردة وفقا للمعطيات الحقيقية للعمليات التجارية، مع الأخذ بعين الاعتبار، خلال عمليات المراقبة الجمركية للقيمة، العوامل الموضوعية المؤثرة على أسعار السيارات، على غرار الخصائص الفنية وبلد المنشأ.
وبحسب البيان، فإن المنشور الجديد، الذي دخل حيّز التنفيذ في 21 جويلية الجاري.
وأكدت المديرية أن هذه الخطوة تندرج في إطار مواصلة الجهود الرامية إلى تحسين الخدمة العمومية الجمركية، وضمان التطبيق السليم والموحد للأحكام التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بتقييم السيارات المستوردة من طرف الأفراد.
النظام المعلوماتي للجمارك “ألساس”
يعتبر “ألساس” نظاما معلوماتيا جديدا يهدف إلى تحسين معالجة عبور المسافرين وعمليات جمركة السيارات.
ويشمل النظام التصاريح الإلكترونية للعملة الصعبة وسندات عبور المركبات، إضافة إلى الأنظمة الجمركية الخاصة بالمسافرين.
ويعد النظام جزءا من استراتيجية شاملة تتبعها المديرية العامة للجمارك لتعزيز الرقابة ومكافحة عمليات الغش والتهريب.
كما تسعى الجمارك إلى تطوير منصة رقمية متكاملة تربط نظامها المعلوماتي بأنظمة الوزارات والإدارات الحكومية المعنية بإصدار التراخيص والشهادات الإدارية الخاصة بعمليات الاستيراد والتصدير.
ومنذ إطلاقه في نوفمبر 2023، سجل نظام “ألساس” أكثر من 168 ألف تصريح مفصل إلى غاية سبتمبر 2024، في حين يتم تسجيل نحو 70% من التصاريح الجمركية عبر هذا النظام الجديد، بينما لا تزال 30% منها تعالج عبر النظام القديم “SIGAD”.
وتعمل مصالح الجمارك على استكمال تطوير البرمجيات المتبقية لتفعيل النظام بشكل كامل، حيث يُتوقع أن يتم الانتهاء منها “في أقرب الآجال”.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين