ترأس وزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية، محمد طارق بلعريبي، رفقة وزير التربية الوطنية، محمد صغير سعداوي، اجتماعًا خصص لتقييم الدخول المدرسي 2025-2026 والتحضير للدخول المدرسي 2026-2027.

وأكد الوزير أن قانون المالية لسنة 2026 خصص رخص التزام بقيمة 150 مليار دج لإنجاز 430 تجهيزًا، منها 330 تجهيزًا تربويًا موزعة بين 200 مدرسة ابتدائية، و80 متوسطة، و50 ثانوية.

ودعا بلعريبي مكاتب الدراسات إلى بذل جهد أكبر في تصميم مؤسسات تربوية ذات طابع هندسي متميز، يعكس الحداثة ويُحترم فيه المعايير البيداغوجية، مشيرًا إلى نموذج وصفه بـ “الرائد” تم إنجازه في إحدى مدارس ولاية الأغواط هذا العام.

وأوضح الوزير أن الهياكل التربوية جزء لا يتجزأ من المحيط العمراني، لذلك يتطلب الحديث عنها التطرق إلى ما يُنجز في قطاع السكن، حيث تقوم الدولة على إنشاء أحياء سكنية متكاملة تضمن” حياة لائقة ومرافق عمومية متوازنة، وفي مقدمتها المؤسسات التربوية”.

وأسدى بلعريبي تعليمات لمديري التجهيزات العمومية عبر الولايات للشروع في إنجاز التجهيزات التربوية بالتوازي مع الأشغال في المشاريع السكنية، لتمكين استلام مجمعات سكنية مدمجة ضمن تصوّر عمراني حديث يحترم المعايير الجمالية والوظيفية ويعبّر عن هوية عمرانية جزائرية متطورة.

وأشار الوزير إلى إطلاق إنجاز 46 ألف وحدة سكنية بصيغة “عدل 3” في مختلف الولايات، من بينها 8 آلاف وحدة بالقطب الحضري سيساوي بولاية قسنطينة، أعطاها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إشارة الانطلاق الأسبوع الماضي.

وذكر بلعريبي أن الفترة من 2020 إلى 2024 شهدت تسجيل 677 تجهيزًا تربويًا، تلتها برمجة 224 تجهيزًا إضافيًا في 2025، و330 تجهيزًا في قانون المالية لسنة 2026.

وأضاف أن مجموع التجهيزات المسجلة خلال سنتي 2025 و2026، البالغ 557 تجهيزًا، يمثل أكثر من 80% مما تم تسجيله خلال خمس سنوات بين 2020 و2024، ما يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه السلطات العليا للهياكل التربوية.

وفي سياق مواز، أسدى وزير السكن أيضا تعليمات تقضي بإنشاء لجان خاصة لمتابعة المشاريع برئاسة مدير السكن لكل ولاية، مُشكلة من مدير التجهيزات العمومية ومدير التربية، وذلك بهدف معالجة العراقيل ميدانيا، وضمان متابعة دقيقة لإنجاز المشاريع التربوية خاصة داخل الأحياء السكنية الجديدة بما يضمن تسليمها في آجالها وبالجودة المطلوبة.