أعلن المجلس الوطني لحزب جيل جديد، في ختام الدورة العادية التاسعة والعشرين التي انعقدت عقب المؤتمر الاستثنائي المنظم يوم 6 ديسمبر الفارط، أنه اختار مبدئيا المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، مؤكدا التزامه بالعمل السياسي السلمي كأداة أساسية للتغيير الديمقراطي وبناء دولة القانون.
ودعا الحزب في بيان له، الحكومة إلى اتخاذ “إجراءات تهدئة سياسية تضمن فتح الفضاء السياسي والإعلامي، واحترام الحريات العامة والفردية، والإفراج عن معتقلي الرأي، وتنظيم انتخابات نزيهة وشفافة”.
كما طالب حزب جيل جديد بفتح ملف تعديل قانون الانتخابات في أقرب الآجال، مع إعادة النظر في صلاحيات وتركيبة السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، لضمان استقلاليتها وحيادها.
كما شدد الحزب على أهمية إطلاق حوار وطني شامل يضم مختلف القوى السياسية والاجتماعية ومكونات المجتمع المدني، لإعادة “تأسيس الدولة الوطنية الحديثة” وضمان شرعية المؤسسات وبناء تنمية مستدامة وعادلة.
وجاء في البيان أن الحزب أجرى تقييما معمقا للوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي الوطني، مشيرا إلى أن التحديات متزايدة، على غرار “أزمة الثقة بين المواطنين والمؤسسات”، إلى جانب تطلعات شعبية نحو حوكمة رشيدة وعدالة اجتماعية.
كما أشاد الحزب ببعض الجوانب الإيجابية في أداء الحكومة، إلا أنه أعرب عن أسفه لمحدودية الإصلاحات الهيكلية وبطء تنفيذها، واستمرار التضييق على الفضاءين السياسي والإعلامي.
من جهة أخرى، جدد المجلس الوطني للحزب إدانته لكل المحاولات الرامية إلى المساس بوحدة البلاد، خاصة المشاريع الانفصالية، مؤكدا أن الوحدة الوطنية والسلامة الترابية وسيادة الدولة ثوابت غير قابلة للمساومة.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين