أكد وزير التربية الوطنية، محمد صغير سعداوي، مساء الأحد، حرص دائرته الوزارية على تسوية وضعية أعضاء المنظمات النقابية بما يحفظ حقوق جميع الموظفين.

وصرّح خلال ندوة وطنية عبر تقنية التحاضر المرئي عن بُعد، حضرها إطارات من الإدارة المركزية ومديرو التربية والمديرون المنتدبون، بأن الحق النقابي مضمون دستورياً، وأن الإجراءات تهدف لتصحيح الوضعيات القانونية والإدارية وضمان انسجامها مع النصوص التنظيمية.

وأصدر سعداوي توجيهات لمديري التربية بتنفيذ عمليات تنصيب المعنيين في مناصبهم في ظروف يسودها الاحترام والموضوعية، مع الاكتفاء بتسجيل الوضعيات الإدارية (الالتحاق أو الغياب)  دون اتخاذ أي إجراءات إضافية، إلى غاية استكمال دراسة الملفات على المستوى المركزي والإعلان عن القوائم النهائية وفق القانون.

وشدّد على أن معالجة وتسوية الوضعية القانونية لأعضاء المنظمات النقابية تتم بتشاركية وتوافق مع الشركاء الاجتماعيين، استناداً لأحكام القانون رقم 23-02 والمرسوم التنفيذي رقم 23-360 المتعلق بالانتداب لممارسة مهام الدائم على مستوى المنظمات النقابية.

الجدير بالذكر أن وزارة التربية الوطنية كانت قد دعت جميع أعضاء المنظمات النقابية على المستويين الوطني والولائي لتسوية وضعيتهم القانونية بخصوص الانتدابات، احترامًا للقانون 23-02 المتعلق بممارسة الحق النقابي.

وأوضحت الوزارة أن بعض التفسيرات غير الصحيحة أثارت التوتر، مؤكدة أن الدعوة تهدف لحماية الأعضاء من الوضعية غير القانونية الحالية، وليس للتضييق عليهم.

وأشار الوزارة إلى أن القانون 23-02 ينظم الانتداب بوضوح، بحيث يعلق علاقة العمل وتكون أجرة المنتدب على عاتق المنظمة النقابية، وأن بعض الأعضاء الحاليين لا يحملون انتدابًا قانونيًا ويستفيدون من الأجور دون ممارسة نشاطهم الأصلي، ما دفع الوزارة لاتخاذ هذا الإجراء لضمان الالتزام بالقانون.

ضبط الإجراءات القانونية للتوظيف

وفي سياق آخر، أكد الوزير على الالتزام الصارم بالإجراءات القانونية المنظمة لتوظيف الأساتذة على أساس الشهادة، وضمان الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحين وفق النصوص القانونية والتنظيمية.

وفتح سعداوي المجال أمام مديري التربية لطرح الانشغالات والملاحظات المتعلقة بتسجيل المترشحين، مؤكداً حرص الوزارة على الاستماع ومعالجة الملاحظات، مع تشكيل خلية متابعة في الإدارة المركزية لدراسة الاستفسارات وتقديم التوضيحات اللازمة.

كما تناول الوزير الشهادات المقبولة، مذكّراً بالمنشور التكميلي لقائمة الشهادات المطلوبة للتوظيف والترقية في رتب أسلاك التربية الوطنية، والذي خضع لموافقة المديرية العامة للوظيفة العمومية.