دخلت المادة 150 من قانون المالية 2026 حيز التنفيذ، والتي ترخِّص جَمركة سفن الصيد البحري الكبير وصيد أعالي البحار التي يقل عمرها عن 15 سنة، على حالتها المستعملة، قصد وضعها للاستهلاك.
وأكدت المديرية العامة للصيد البحري وتربية المائيات، في بيان لها، أن الترخيص باستيراد السفن المستعملة الأقل من 15 سنة يشكل خطوة استراتيجية لدعم الأسطول الوطني وتشجيع المهنيين على ولوج الصيد في أعالي البحار.
وأوضحت أن هذا الإجراء يندرج ضمن التوجه الوطني لتطوير الصيد البحري الكبير، وتوسيع النشاط في أعالي البحار، واستكشاف مناطق صيد جديدة ذات مردودية أعلى.
وأضافت أن القرار سيسمح بتدعيم الأسطول بسفن ذات قدرات تقنية وبحرية عالية، قادرة على الإبحار لمسافات طويلة والعمل لفترات أطول، مع مواجهة الظروف المناخية الصعبة.
وأشارت إلى أن الإجراء يساهم في تقليص كلفة الاستثمار مقارنة باقتناء سفن جديدة، ما يشجع المتعاملين على دخول هذا النشاط الاستراتيجي وتسريع وتيرة تحديث الأسطول دون أعباء مالية كبيرة.
ولفتت المديرية إلى أن هذا التوجه يندرج ضمن رؤية أوسع لزيادة الإنتاج السمكي وتعزيز تموقع الجزائر في نشاط الصيد في أعالي البحار، باعتباره قطاعاً واعداً ذا قيمة مضافة عالية.
وفي سياق متصل، استعادت الجزائر حصتها من صيد التونة الحمراء الحية، مقتربة من 5.10% من الحصة الإجمالية المخصصة لدول لجنة “إيكات” لحماية التونة في الأطلسي.
وحققت هذا المكسب خلال الدورة العادية الـ29 للمنظمة المنعقدة بإشبيلية بين 17 و24 نوفمبر، والتي أفضت إلى مراجعة نظام الحصص.
وأقرت اللجنة مخططاً جديداً لتقسيم حصص الصيد للفترة 2026–2028، رُفعت بموجبه الحصة الجزائرية من 2023 طن إلى 2460 طن، بزيادة قدرها 437 طناً.
وأوضحت وزارة الفلاحة أن القرار يصحح إجحافاً تعرضت له الجزائر سنة 2010، عقب تخفيض حصتها إلى 1% في دورة انعقدت في غياب الوفد الجزائري، ما عطّل مصالح البلاد لسنوات.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين