أكّد وزير الري طه دربال أن مؤسسات قطاع الري قامت بعدة لقاءات مع شركات أجنبية رائدة بهدف الاستفادة من خبراتها في مجال التقنيات الحديثة المرتبطة بالمياه.
وجاء ذلك في رد كتابي على سؤال وجهه له النائب بالمجلس الشعبي الوطني جدو رابح حول الإجراءات المتخذة من طرف القطاع للنظر في إمكانية توفير أجهزة ذكية واستغلالها في مجال تسيير المياه من أجل ضمان ترشيد وعقلنة استغلال المورد المائي وتفادي هدره.
وأشار الوزير إلى أن القطاع، بالتنسيق مع التعليم العالي والبحث العلمي والمؤسسات الناشئة والمصغرة، يشجع الابتكار في هذا المجال.
كما لفت إلى أن بعض مؤسسات القطاع قد وقّعت اتفاقيات بحث وتعاون لإيجاد حلول وتقنيات تضيف قيمة لقطاع الري عبر استخدام التكنولوجيات الحديثة.
وبخصوص اقتصاد المياه، أوضح الوزير أن الوضع الحالي من نقص التساقطات المطرية يستدعي تعميم أساليب مقتصدة للمياه، لا سيما في الفلاحة التي تمثل أكثر من 70% من الاستهلاك السنوي للمياه.
وأضاف أن التنسيق جارٍ مع قطاع الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري لتعميم طرق السقي المقتصدة، مثل السقي بالتقطير والسقي الذكي، والتي لاقت استجابة من الفلاحين ويتم استخدامها بشكل متزايد.
أما بالنسبة لاستهلاك المياه المنزلي، فأكد الوزير أن ترشيده مرتبط بسلوك المواطن، مشيرًا إلى أن الوزارة تقوم بعمليات تحسيسية واسعة تشمل حملات دورية، وومضات إشهارية، وبرامج توعوية على الصعيد المدرسي والجامعي والمؤسسات الدينية، بهدف تعزيز وعي المواطنين بأهمية ترشيد استهلاك المياه وتفادي تبذيرها.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين