قال الوزير الأول، سيفي غريب، إن مشروع التعديل التقني للدستور يأتي في إطار استكمال البناء المؤسساتي بعد مرور خمس سنوات على إصدار دستور 2020.
وأكد غريب أن هذه التعديلات تسهم في تعزيز الاستقرار السياسي ودعم مسار التنمية في البلاد.
وجاءت ذلك خلال إشرافه على انطلاق أشغال الندوة الوطنية حول مشروعي التعديل التقني للدستور والقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، والتي انعقدت اليوم السبت في قصر الأمم بنادي الصنوبر في الجزائر العاصمة.
وأشار غريب إلى أن التعديلات تعكس الإرادة الثابتة للدولة في تعزيز المسار الديمقراطي، وترسيخ دولة القانون على أسس راسخة، فضلا عن تطوير المنظومة القانونية بشكل مستمر وناجح.
وأضاف أن الحكومة ملتزمة بمواصلة النهج الإصلاحي والتفاعل الإيجابي مع التعديلات المقترحة.
كما نوه الوزير الأول بأن دستور 2020 يعد مبادرة تاريخية ومكسبا وطنيا، وقد شكل رافدا أساسيا لتعزيز المسار الديمقراطي في الجزائر.
وأوضح أن الإصلاحات التي تضمنها الدستور كرست حكم القانون وقوة مؤسسات الدولة، وعززت الحريات والحقوق، كما لعبت دورا هاما في تعزيز الحركية السياسية والمجتمع المدني.
وفي سياق آخر، أكد غريب أن تحقيق التوازن بين السلطات كان أحد مرتكزات البناء الدستوري، مشيرا إلى إسناد الجوانب المادية واللوجستية للانتخابات إلى وزارة الداخلية، مع ضمان توفير كل الوسائل الضرورية لذلك.
كما أشار إلى أن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ستمارس مهامها في الإشراف والمراقبة وفقا لأحكام الدستور.
وختم الوزير الأول بالتأكيد على أن نجاح التعديلات والإصلاحات مرهون بانخراط كافة الفاعلين من مؤسسات وأحزاب ومجتمع مدني وإعلام، داعيًا إلى حوار مسؤول وإيجابي يخدم المصلحة الوطنية العليا.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين