أعلنت وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، اليوم الخميس، دخول إجراءات مجانية النقل والتخفيض في تسعيراته حيز التنفيذ ابتداء من يوم الأحد 29 مارس الجري، وذلك لفائدة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن هذه الامتيازات ستشمل الحاملين لبطاقة “الشخص ذوي الاحتياجات الخاصة” ومرافق واحد لكل شخص.

وتمثلت هذه الإجراءات في مجانية النقل العمومي الحضري وشبه الحضري، إضافة إلى النقل البري، والسكك الحديدية، والنقل البحري والداخلي للأشخاص ذوي الإعاقة بنسبة 80 بالمائة فما فوق.

كما يشمل التخفيض بنسبة 80 بالمائة تسعيرات النقل البري والسكك الحديدية والنقل البحري للأشخاص ذوي الإعاقة بين 50 بالمائة و80 بالمائة، وكذلك النقل الجوي الداخلي للدرجة الاقتصادية للأشخاص ذوي إعاقة 100 بالمائة.

وأكدت الوزارة أن الاستفادة من هذه الامتيازات ستكون مع المتعاملين العموميين الذين أبرم معهم القطاع 66 اتفاقية، من بينها شركة الخطوط الجوية الجزائرية ومترو الجزائر وسترام وETUSA والشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية والمؤسسات الاقتصادية لنقل المسافرين في الوسط والشرق والغرب، إضافة إلى مؤسسات النقل الحضري وشبه الحضري الأخرى.

ونوه البيان على أن النفقات المترتبة عن تنفيذ المجانية والتخفيضات ستقع على عاتق وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، من خلال الاعتمادات المالية المسجلة لفائدة القطاع.

وجاء قرار تنفيذ مجانية النقل وتخفيضاته لفائدة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بعد نشر المرسوم التنفيذي رقم 26-80 في العدد 08 من الجريدة الرسمية بتاريخ 25 رجب 1447 هـ الموافق 14 جانفي 2026، والذي يحدد كيفيات استفادة المستفيدين، تطبيقا لأحكام المادة 15 من القانون رقم 25-01 المؤرخ في 20 فيفري 2025 والمتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم.