صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، قانون يتعلّق بالتنظيم الإقليمي للبلاد.
ويشير القانون الجديد، إلى أن التقسيم الإقليمي الجديد يتكون من تسع وستين ولاية وألف وخمسمائة وإحدى وأربعين بلدية.
وينص القانون على أن سلطات الولايات الأصلية ستستمرّ طيلة الفترة الضرورية لتنصيب وإقامة وتنظيم المجالس التنفيذية للولايات المستحدثة في القيام بجميع الصلاحيات والالتزامات المتعلقة بتسيير مصالح ومرافق الولايات المستحدثة.
ويقوم ولاة الولايات الأصلية بالتحويل التدريجي للصلاحيات والالتزامات المنصوص عليها في القانون الجديد إلى ولاة الولايات المستحدثة، في أجل أقصاه الحادي والثلاثون (31) ديسمبر 2026 .
ويستمر والي الولاية الأصلية في تنفيذ الميزانيات الابتدائية والإضافية المصوت عليها بالنسبة للسنة المالية 2026، إلى مجموع الإقليم الذي يشكل هذه الولاية.
وتنص المادة 57 على أن الولايات الأصلية تستمر في تنفيذ الاعتمادات المسجلة في ميزانية الدولة بعنوان السنة المالية 2026 والمخصصة لتسيير مصالح المجالس التنفيذية للولايات الأصلية، مع مراعاة الأحكام التي ستحدد قصد أخذ بعين الاعتبار احتياجات تسيير المجالس التنفيذية للولايات المستحدثة.
يشار إلى نص القانون أعلن عدد وأسماء البلديات التي تتكون منها كل من ولايات الأغواط وباتنة وبسكرة وتبسة وتلمسان وتيارت والجلفة والمدية والمسيلة والبيض وأفلو وبريكة والقنطرة وبئر العاتر والعريشة وقصر الشلالة وعين وسارة ومسعد وقصر البخاري وبوسعادة والأبيض سيدي الشيخ.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين