عقد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، ياسين وليد، السبت لقاءً وطنيًا مع إطارات ومديري الديوان الوطني للأراضي الفلاحية على المستوى الولائي، خُصّص لتقييم مدى التقدم في تسوية العقار الفلاحي.

وتم خلال اللقاء التطرق إلى أبرز النقائص الميدانية والعراقيل التي تعيق بلوغ الأهداف المسطرة في هذا الملف الحيوي بحسب ما أفاد به بيان للوزارة الوصية.

كما استُعرضت وضعية تسوية العقار الفلاحي في إطار المنشور الوزاري رقم 02 لسنة 2025 وقانون الامتياز الفلاحي، خاصة ما يتعلق بتحويل حق الانتفاع إلى امتياز.

وتمت مناقشة آفاق استغلال العقار الفلاحي باعتباره موردًا غير متجدد، مع التأكيد على ضرورة اعتماده وفق مقاربة مستدامة وبراغماتية.

وأسدى الوزير جملة من التوجيهات الرامية إلى تسريع وتيرة التسوية، عبر تنسيق الجهود بين مختلف المصالح المعنية.

كما دعا إلى إحصاء الحالات العالقة التي تعذر تسويتها، قصد إيجاد حلول قانونية وتنظيمية لها في أقرب الآجال.

وأكد ياسين وليد أهمية هذا الملف باعتباره ركيزة أساسية للأمن الغذائي، داعيًا إلى تبسيط الإجراءات ورفع التعقيدات الإدارية.

ولفتت الوزارة إلى أن مشروع قانون العقار الفلاحي الجديد يهدف إلى توحيد الإطار القانوني وحماية الأراضي من الاعتداءات.

كما ستُطلق عملية وطنية لتوصيف التربة، قصد إعداد خرائط دقيقة تساعد على توجيه النشاط الفلاحي علميًا.

وتم الاستماع إلى انشغالات المديرين الولائيين الذين عرضوا العراقيل الميدانية، مع اقتراح إدراج حلولها ضمن النص الجديد.