ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الأربعاء، اجتماعًا للحكومة خُصّص لدراسة عدد من مشاريع المراسيم التنفيذية المرتبطة بقطاعي الطاقة والأشغال العمومية.
وفي هذا الإطار، بحثت الحكومة مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للفعالية الطاقوية والتحكم في الطاقة، مع تحديد مهامها وتنظيمها وكيفيات سيرها.
وتندرج هذه الهيئة الجديدة ضمن مسعى إعادة تنظيم الهياكل العمومية المتدخلة في مجال الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية.
وتنبثق الوكالة عن دمج كل من وكالة ترقية وترشيد استخدام الطاقة ومحافظة الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية، بهدف تعزيز التنسيق وتحسين الحوكمة في هذا المجال، بما يسمح بمرافقة طموح الجزائر في الحفاظ على مكانتها كفاعل طاقوي رئيسي.
كما شرعت الحكومة في دراسة مشروع مرسوم تنفيذي آخر يحدد شروط وكيفيات المصادقة على مواد بناء وصيانة واستغلال منشآت الطرق والطرق السيارة، إلى جانب المنشآت المطارية والبحرية ومنشآت السكك الحديدية.
ويهدف هذا النص إلى وضع إطار مرجعي يحدد المتطلبات والمعايير الفنية للمنتجات المستخدمة في إنجاز مشاريع الأشغال العمومية، بما يضمن جودة المنشآت القاعدية وسلامتها واستدامتها.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين