كشف النائب العام المساعد لدى مجلس قضاء وهران، بومدين روزال، تفاصيل جديدة حول قضية الكاتب كمال داود، الذي صدر في حقه قبل أيام حكم بالسجن ثلاث سنوات.

وأوضح النائب العام المساعد روزال، في تصريح لقناة الجزائر الدولية، أن كمال داود متابع قضائيا من قبل المنظمة الوطنية لضحايا الإرهاب، بالإضافة إلى ملاحقته من قبل الضحية سعادة عربان.

وأبرز المتحدث، أن مسار الإجراءات الجزائية يضمن لأي ضحية الحق في تحريك الدعوى العمومية بشكل مستقل عن النيابة العامة.

ويكون ذلك من خلال إيداع شكوى مع التأسيس كطرف مدني أمام قاضي التحقيق، الذي يلزم بقوة القانون بالتحقيق في الشكوى ومتابعتها.

وأكد روزال أن النيابة العامة لدى مجلس قضاء وهران لم تحرّك الدعوى، مشيرا إلى أن تحريكها وإنطلاق الإجراءات الجزائية تم من طرف الضحايا وليس من قبل النيابة العامة.

ونوه إلى أنه تم استدعاء كمال داود مرارا من قبل قاضي التحقيق، في آخر مقر إقامة معروف له بوهران.

ويأتي هذا التوضيح بعد أسبوع من إصدار محكمة فلاوسن بوهران حكما غيابيا يقضي بإدانة الكاتب الجزائري الحاصل على الجنسية الفرنسية كمال داود، بثلاث سنوات حبس نافذ وغرامة مالية قدرها 500 مليون سنتيم، وذلك على خلفية الشكوى التي رفعتها سعادة عربان، متهمة إياه باستغلال قصة حياتها كضحية للإرهاب في روايته “حوريات”.

وتتناول الرواية فترة الحرب الأهلية في الجزائر بين سنتي 1992 و2002، المعروفة بالعشرية السوداء، وهي مرحلة تعد من أكثر الفترات حساسية في تاريخ الجزائر الحديث.

وتتهم سعادة عربان الكاتب باستلهام قصتها الحقيقية واستعمالها كأساس لأحداث الرواية، كما توجه اتهاما لزوجته، وهي طبيبة نفسية، بانتهاك السرية المهنية، بعدما كانت تتابع العلاج لديها منذ نحو عشر سنوات.

ولفتت عربان إلى أنها تعرفت على تفاصيل تجربتها الشخصية ضمن أحداث الرواية، مؤكدة أن شخصية الطفلة “أوب” التي نجت من محاولة ذبح على يد إرهابيين خلال العشرية السوداء تمثل قصتها الواقعية.