حددت السلطة المستقلة للانتخابات شروط القابلية للترشح لانتخابات المجلس الشعبي الوطني المقررة يوم 2 جويلية 2026، في بيان جديد جاء لتوضيح عدد من الانشغالات المطروحة من أحزاب سياسية ومنتخبين ومواطنين راغبين في الترشح.
وعقد مجلس السلطة المستقلة اجتماعين بتاريخ 19 و25 أفريل 2026، خُصصا لدراسة هذه الانشغالات، قبل أن يتم إصدار بيان توضيحي يهدف إلى ضبط المفاهيم المرتبطة بشروط الترشح دون المساس بالحقوق الدستورية.
وأكدت السلطة أن توضيحاتها لا ترمي إلى تقييد حق الترشح، بل إلى تنظيم ممارسته في إطار احترام المبادئ الدستورية، وخاصة ما يتعلق بأخلقة الحياة السياسية وضوابط العملية الانتخابية.
وشدد البيان على أن شروط القابلية للترشح تعتمد أساسا على الانتماء السياسي وممارسة العهدة الانتخابية التمثيلية، باعتبارهما عنصرين أساسيين في تزكية القوائم الانتخابية.
وأوضح المصدر ذاته أن حرية الانتماء للأحزاب السياسية وإمكانية اقتراح المترشحين تخضع للتشريع الجاري به العمل، لاسيما ما ورد في القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية.
وأشار إلى أن الانتماء السياسي خلال العهدة الانتخابية السابقة يعد عاملا حاسما في تحديد أهلية الترشح لعهدة جديدة، خاصة فيما يتعلق بشروط الأداء الحزبي داخل الدوائر الانتخابية.
ولفت البيان إلى أن أي تغيير في الانتماء السياسي قد يؤثر بشكل مباشر على شروط تزكية القوائم الانتخابية المقدمة تحت رعاية الأحزاب السياسية.
واستندت السلطة في توضيحاتها إلى قرار المحكمة الدستورية الذي أكد أن الأحزاب السياسية تمثل ركيزة أساسية في الحياة الديمقراطية، وأداة رئيسية للتعبير السياسي والمشاركة في تسيير الشأن العام.
واعتبر القرار أن التعددية الحزبية شرط أساسي للديمقراطية، وأن التداول على السلطة لا يمكن أن يتم خارج إطار تنظيم سياسي منظم وفاعل.
وصادق مجلس السلطة المستقلة بالإجماع على توضيح مختلف الحالات المتعلقة بالمنتخبين الراغبين في الترشح لتشريعيات 2 جويلية 2026، مع اعتماد أمثلة تطبيقية لتوضيح كيفية تطبيق الشروط.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين