وجهت النائبة بالمجلس الشعبي الوطني، خولة طالبي، طلب تدخل مستعجل إلى وزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية، بخصوص “آجال تسديد الشطر الثاني في برنامج عدل 3”.
وأوضحت النائبة عن حركة البناء الوطني، في مراسلة موجهة إلى وزير السكن، أن تحديد آجال قصيرة لتسديد الشطر الثاني تزامن مع فترات تعرف أعباء مالية مرتفعة، على غرار شهر رمضان وعيدي الفطر والأضحى، مشيرة إلى أن هذه المناسبات تتضاعف فيها المصاريف الأسرية، ما أدى إلى صعوبة التزام عدد من المكتتبين بالآجال المحددة.
كما طالبت النائبة بإعادة النظر في آجال التسديد، بما يتماشى مع الظروف الاجتماعية للمكتتبين، مع دراسة إمكانية تمديد الفترة بما يسمح بتسوية وضعياتهم المالية في ظروف أفضل.
وتأتي هذه المراسلة بعد إعلان الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل”، في 20 أفريل، فتح عملية صب أوامر الدفع الخاصة بالمكتتبين في برنامج “عدل 3”، والمتعلقة بالمرحلة الثانية من الشطر الأول المحدد بـ50 بالمائة، إضافة إلى الشطر التكميلي لفائدة المكتتبين الذين قاموا بتغيير صنف شققهم.
وكانت الوكالة قد شرعت بتاريخ 31 مارس الفارط في الإعلان عن نتائج دراسة الطعون الخاصة بمكتتبي برنامج “عدل 3”، الذين أتيحت لهم فرصة إعادة دراسة ملفاتهم بعد إيداع طعونهم عبر المنصة الإلكترونية.
وأكد وزير السكن، محمد طارق بلعريبي، في وقت سابق، أن جميع المكتتبين في برنامج “عدل 3” الذين تستوفي ملفاتهم الشروط القانونية والتنظيمية المعمول بها سيستفيدون من سكنات ضمن هذا البرنامج.
وشدد الوزير على أن عملية دراسة الملفات تتم وفق معايير دقيقة وشفافة تضمن تكافؤ الفرص بين جميع المعنيين، مبرزا أن مصالح القطاع تواصل تنفيذ برامجها السكنية وفق الآجال المحددة بما يستجيب لتطلعات المواطنين ويكرس حقهم في السكن.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين