أطلقت السلطات المحلية عبر 14 ولاية ساحلية في الجزائر عمليات المزايدات العلنية المفتوحة لتأجير واستغلال الشواطئ والخدمات المرتبطة بها، ضمن تحضيرات مبكرة لموسم الاصطياف 2026 لتنظيم النشاط الاقتصادي على الشريط الساحلي، ومكافحة الاستغلال العشوائي، وتعزيز مداخيل البلديات خلال الفترة الصيفية.
وتشمل هذه العملية طرح عشرات الامتيازات الموسمية والاستثمارية أمام الخواص والمؤسسات، بهدف تسيير مختلف الخدمات السياحية الموجهة للمصطافين، إضافة إلى منح امتيازات للاستغلال الكامل أو الجزئي لبعض الشواطئ بعقود قد تمتد إلى 5 سنوات.
امتيازات متنوعة
تظهر دفاتر الشروط التي شرعت البلديات في نشرها تنوعا كبيرا في طبيعة النشاطات المعروضة، حيث تشمل المزايدات:
- تأجير حظائر ومواقف السيارات المحاذية للشواطئ
- استغلال فضاءات كراء الشمسيات والطاولات والكراسي
- تشغيل الدواسات والألعاب والنشاطات المائية
- فتح أكشاك لبيع المثلجات والعصائر والمشروبات الساخنة والوجبات السريعة
- استغلال المرافق الصحية والاستحمام
- تجهيز فضاءات استقبال وخدمات للمصطافين
- منح امتيازات شاملة لتسيير بعض الشواطئ أو أجزاء منها
وتفاوتت الأسعار الافتتاحية حسب الموقع وطبيعة النشاط، حيث انطلقت بعض الامتيازات من حدود 50 ألف دينار فقط، بينما تجاوزت في بعض المواقع الساحلية الحيوية مليوني دينار، خاصة فيما يتعلق بحظائر السيارات الكبرى أو الامتيازات المرتبطة بالشواطئ ذات الكثافة السياحية المرتفعة.
بعض الولايات المعنية
في ولاية بجاية، شرعت بعض البلديات الساحلية في عرض عدة مواقع للاستغلال الموسمي، من بينها مواقف سيارات على مستوى شواطئ معروفة، بأسعار تختلف حسب المساحة وموقع الامتياز، مع اشتراط توفير الوسائل المادية والبشرية اللازمة لضمان حسن التسيير.
أما في ولاية تلمسان، فقد توسعت العروض لتشمل أنشطة ذات طابع سياحي مباشر، مثل كراء الدواسات المائية، وإنشاء أكشاك لتحضير وبيع المثلجات والعصائر والكريب، إلى جانب فضاءات مخصصة لاستقبال الزبائن، حيث تجاوزت بعض الأسعار الافتتاحية 1.3 مليون دينار للموسم الواحد.
وفي عين تموشنت، منحت السلطات امتيازات واسعة، شملت عددا معتبرا من الشواطئ المعروفة، مع فتح المجال أمام المستثمرين لاستغلالها كليا أو جزئيا لمدة قد تصل إلى 5 سنوات، ضمن عقود طويلة نسبيا تهدف إلى تحسين جودة الخدمات السياحية وخلق استقرار في التسيير.
وفي هذا السياق، منحت امتيازات للاستغلال الكلي لبعض الشواطئ، مثل شط الورد ومداغ ولامار ميت ومالوس، إلى جانب الاستغلال الجزئي لشواطئ أخرى، منها بوزجار وتارقة والهلال ورشقون.
شروط للمشاركة في المزايدات
ربطت البلديات المشاركة في هذه العمليات منح الامتيازات بجملة من الشروط الإدارية والمالية والتنظيمية، في محاولة لضمان الجدية والحد من المضاربة أو الاستغلال غير القانوني، ومن أبرز الشروط المطلوبة:
- امتلاك سجل تجاري مرتبط بالنشاط السياحي أو الخدمي
- تسوية كاملة للوضعية الجبائية، مع شهادة تثبت عدم وجود ديون ضريبية
- تقديم شهادة من الضمان الاجتماعي تثبت الامتثال القانوني
- إيداع ضمان بنكي يتراوح غالبًا بين 5 و20 بالمائة من السعر الافتتاحي
- تقديم كشف بنكي يثبت توفر رأس المال اللازم
- إعداد عرض تقني ومالي مفصل يشرح كيفية تنظيم النشاط
- إرفاق مخططات أو صور للتجهيزات المقترحة، خاصة بالنسبة للأكشاك والمنشآت المؤقتة
- نسخة مصادق عليها من دفتر الشروط موقعة بعبارة “قرئ وصودق عليه”
- شهادة السوابق العدلية حديثة لا تتجاوز ثلاثة أشهر
كما يطلب من المترشحين سحب دفتر الشروط من مقرات البلديات أو مكاتب الممتلكات، مقابل رسوم رمزية غالبا ما تحدد بـ 2000 دينار.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين