بحث وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، كمال رزيق، مع إطارات الوزارة وممثلي الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية “ABEF” ، إلى جانب البنوك التجارية المخولة، آليات تمويل وتوطين نشاط البيع على الحالة.
وأوضح بيان للوزارة أن الاجتماع التنسيقي خُصص لعرض وتوضيح كيفيات التوطين البنكي للبرنامج التقديري الخاص بالمؤسسات الناشطة في هذا المجال، بما يضمن تأطير العمليات التجارية وفق التنظيم المعمول به.
وتطرق المشاركون، خلال اللقاء، إلى ضبط الإجراءات المتعلقة بتمويل وتسيير عمليات البيع على الحالة، مع التأكيد على تعزيز التنسيق بين المتعاملين الاقتصاديين والبنوك المعنية بعمليات التجارة الخارجية.
يشار إلى أن العدد الإجمالي للمتعاملين الاقتصاديين المقيدين بالسجل التجاري في الجزائر تجاوز 2.4 مليون متعامل إلى غاية ديسمبر 2025، ما يعكس اتساع النشاط التجاري في السوق الوطنية.
وفي هذا السياق، يُقصد بنشاط البيع على الحالة استيراد السلع والبضائع من الخارج قصد إعادة بيعها في السوق المحلية دون إخضاعها لأي تحويل أو تصنيع، وهو نشاط يخضع لتنظيم صارم وشروط محددة.
ويُلزم هذا النشاط بالحصول على شهادة احترام الشروط من وزارة التجارة، إلى جانب الالتزام بدفاتر الأعباء عبر المنصة الرقمية المخصصة لتسيير عمليات التجارة الخارجية.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين