كشف الرائد صلاح الدين بن عيشة، ممثل الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها، اعتماد إجراءات رقمية جديدة لتأمين امتحان شهادة البكالوريا دورة 2026، أبرزها فتح قنوات اتصال مباشرة مع منصات التواصل الاجتماعي الكبرى، على غرار “فايسبوك” و”تيك توك”.

وتأتي هذه الخطوة، بهدف الرصد والتبليغ الفوري عن الصفحات والمواقع التي تنشر محتوى مضللًا أو مشوشًا مرتبطًا بالامتحانات الرسمية.

وأوضح ممثل سلاح الدرك الوطني، خلال يوم إعلامي نُظّم بمجلس قضاء الجزائر، أن هذه التدابير تندرج ضمن خطة وطنية لتعزيز اليقظة الرقمية ومواجهة الجرائم الإلكترونية التي تستهدف نزاهة الامتحانات، خاصة مع تزايد محاولات تسريب المواضيع ونشر معلومات مغلوطة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات المراسلة الفورية.

خلايا يقظة متخصصة

وأشار المتحدث إلى تنصيب خلايا قطاعية على مستوى الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها، إلى جانب الهيئات المكونة لخلية اليقظة والتصدي، من أجل ضمان المراقبة المستمرة للفضاء الرقمي خلال فترة إجراء امتحانات البكالوريا.

كما تم، حسب الرائد بن عيشة، إنشاء خلايا خاصة لدى متعاملي الاتصالات الإلكترونية، بهدف ضمان السير الحسن للبيئة التقنية والاستجابة السريعة لطلبات تحديد هوية المشتبه بهم الصادرة عن مصالح الأمن، بما يسمح بالتدخل الفوري عند تسجيل أي تجاوزات رقمية مرتبطة بالامتحانات.

مخاطر الذكاء الاصطناعي

وخلال مداخلته الموسومة بـ”الأحكام الإجرائية لمكافحة الجرائم الماسة بنزاهة الامتحانات بين مرحلتي التحري والمتابعة وفق ما نص عليه القانون 20-06”، شدّد المسؤول ذاته على أن حماية مصداقية العملية التربوية وضمان تكافؤ الفرص بين المترشحين أصبحا رهانًا وطنيًا في ظل التطور المتسارع لتكنولوجيات الإعلام والاتصال.

وأكد أن أخطر التهديدات المسجلة تتمثل في نشر مواضيع الامتحانات عبر منصات التواصل الاجتماعي والاستعانة بأدوات الذكاء الاصطناعي لحل المواضيع، ما دفع السلطات الجزائرية إلى اعتماد إجراءات صارمة وتقنيات متطورة لضمان تنظيم الامتحانات في بيئة “عادلة وشفافة”.

ترسانة قانونية متكاملة

وأشار المتحدث إلى أن القانون 20-06 المتعلق بالوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها وضع منظومة قانونية متكاملة للتصدي لهذا النوع من الجرائم، من خلال آليات تتلاءم مع طبيعتها التقنية.

كما أبرز الدور الذي تضطلع به الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها، خاصة فيما يتعلق بمرافقة السلطات القضائية ومصالح الشرطة القضائية في التحريات الخاصة بالجرائم الإلكترونية، وفقا لما تنص عليه المادة 4 من القانون 09-04 والمادة 4 من المرسوم الرئاسي 21-439.