أصدرت صفحة “طريقي” التابعة لقيادة الدرك الوطني بيانا توضيحيا، ردا على الاستفسارات المتزايدة الواردة عبر منصاتها الرقمية، وعلى خلفية تداول منشورات تتحدث عن تشديد العقوبات المتعلقة بممارسة نشاط نقل الأشخاص دون الرخص المطلوبة، المعروف بـ”الكلونديستان”.
وأوضحت الصفحة أن المادة 158 من القانون رقم 26-09 المتضمن قانون المرور لا تتعلق بنشاط نقل الأشخاص دون الرخص المطلوبة، وإنما تخص مخالفة الأحكام المنظمة للنقل الخاضع للرخصة، والمقصود بها رخصة النقل الاستثنائي.
ولفتت إلى أن النقل الاستثنائي يشمل المركبات أو الحمولات التي تتجاوز الأبعاد أو الأوزان المحددة قانونا، إضافة إلى القوافل التي تضم عدة مركبات أو آلات مقطورة، والتي يستوجب تنقلها الحصول على ترخيص مسبق وفقا للتشريع والتنظيم المعمول به.
وفي هذا السياق، أكدت أن العقوبة المنصوص عليها في المادة المذكورة تتمثل في غرامة مالية تتراوح بين 200 ألف و500 ألف دينار، مشيرة إلى أن هذه العقوبة تطبق حصريا على مخالفات النقل الاستثنائي ولا تشمل ممارسة نشاط نقل الأشخاص دون الرخص المطلوبة.
وبخصوص نشاط نقل الأشخاص دون حيازة التراخيص القانونية(الكلونديستان)، شددت الصفحة على أنه لا يندرج ضمن أحكام المادة 158 من قانون المرور، وإنما يخضع لأحكام القانون رقم 01-13 المتعلق بتنظيم النقل البري وتوجيهه، والذي يحدد شروط ممارسة هذا النشاط والعقوبات المترتبة عن مخالفته.
وأكدت “طريقي” في ختام بيانها مواصلة دورها التحسيسي والتوعوي، من خلال نشر المعلومة القانونية الصحيحة وتعزيز الوعي المروري لدى مستعملي الطريق.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين