تستعد جبهة العدالة والتنمية، دخول المجلس الشعبي الوطني، بعد فوزها بـ4 مقاعد.
وأصدر الحزب الإسلامي، بيانا، بعد الإعلان عن النتائج النهائية للتشريعيات، أبرز فيه، أن العزوف الشعبي القياسي يعكس أزمة ثقة “متفاقمة” بين المواطن والعملية الانتخابية، وكذا مؤسسات الدولة، الأمر الذي يستوجب وفقا له، معالجة سياسية وقانونية جادة تعيد الاعتبار للعملية الانتخابية باعتبارها المدخل الطبيعي لتجديد الشرعية الشعبية.
وتعليقا منه عن النتائج النهائية، اعتبرت “العدالة والتنمية”، أن قرارات المحكمة الدستورية، بخصوص المخالفات التي مست عددا من مكاتب ومراكز التصويت، تؤكد الحاجة إلى إصلاحات عميقة للمنظومة الانتخابية، تكفل حماية الإرادة الشعبية، وتعزز نزاهة الانتخابات وشفافيتها في جميع مراحلها.
وشددت على أن الإصلاح السياسي الجاد هو السبيل إلى تعزيز الاستقرار وترسيخ الشرعية الشعبية.
ودعت الجهة ذاتها، إلى فتح حوار وطني مسؤول تشارك فيه الأحزاب السياسية ومختلف الفاعلين الوطنيين، من أجل التوافق على إصلاحات حقيقية تسبق الاستحقاقات المحلية المقبلة، وفي مقدمتها:
- مراجعة مختلف الأحكام القانونية والتنظيمية المنظمة للعملية الانتخابية، بما يعزز نزاهتها ومصداقيتها، ويكرس ثقة المواطنين في الاستحقاقات المقبلة.
- مراجعة الضوابط القانونية والإجرائية المتعلقة بدراسة ملفات الترشح، بما يضمن احترام الحقوق السياسية، والمساواة بين جميع المترشحين، والشفافية في تطبيق القانون.
- إعادة النظر في شروط مشاركة الأحزاب في الانتخابات المحلية، بما يوسع دائرة المنافسة السياسية، ويضمن تكافؤ الفرص بين مختلف التشكيلات السياسية، ويعزز التعددية، ويرفع نسبة المشاركة الشعبية، ويمنح المواطن حق الاختيار الحقيقي.
- اعتماد معايير دقيقة وشفافة في اختيار وتأهيل مؤطري العملية الانتخابية، بما يعزز استقلاليتهم وحيادهم وكفاءتهم.
- تكريس الشفافية الكاملة في إعلان النتائج المفصلة على مستوى جميع مكاتب ومراكز التصويت، وتمكين الأحزاب والمترشحين والرأي العام من الاطلاع عليها، بما يعزز الثقة في النتائج ويكرس الرقابة المجتمعية.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين