أمر قاضي التحقيق لدى محكمة حاسي بحبح إيداع سبعة أشخاص رهن الحبس المؤقت، من بينهم فائز بمقعد في المجلس الشعبي الوطني عن حزب جبهة التحرير الوطني بولاية عين وسارة، فيما وضع 15 شخصا آخر تحت الرقابة القضائية.
وجاء أمر الإيداع عقب استماع قاضي التحقيق إلى المشتبه فيهم لساعات متأخرة من مساء الخميس، قبل أن يأمر بحبس سبعة منهم مؤقتا، في انتظار استكمال إجراءات التحقيق التي لا تزال مفتوحة لكشف جميع ملابسات القضية، وفق ما أوردته صحيفة “الخبر”.
وأوضح المصدر ذاته أن الفائز بالمقعد البرلماني أوقف رفقة عدد من الأشخاص، من بينهم رؤساء مراكز ومكاتب تصويت ومؤطرون وأطراف لها صلة بسير العملية الانتخابية، قبل إحالتهم على الجهات القضائية المختصة.
وأضاف أن القضية جاءت على خلفية التحقيقات التي باشرتها مصالح الأمن بولاية الجلفة، إثر شكاوى تقدم بها مترشحون وأحزاب سياسية منافسة بشأن نتائج عدد من مكاتب التصويت ببلدية بويرة الأحداب خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة.
وكان حزب جبهة التحرير الوطني قد فاز بمقعد من أصل ثلاثة مخصصة للدائرة الانتخابية بنسبة مشاركة ولائية بلغت 18.64 بالمائة.
ويأتي هذا الإجراء القضائي في سياق سلسلة من التحقيقات المتعلقة بشبهات التجاوزات التي رافقت الانتخابات التشريعية الأخيرة، حيث أمر قاضي التحقيق لدى محكمة حاسي بحبح، يوم الخميس 10 جويلية، بإيداع ثمانية أشخاص الحبس المؤقت مع إخضاع مترشحتين للرقابة القضائية.
وشملت التحقيقات مؤطرين وأعضاء تابعين للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ببلدية حاسي بحبح، إلى جانب مترشحين.
وامتدت التحقيقات القضائية في شبهات التزوير المرتبطة بالانتخابات التشريعية إلى ولايتي وهران والبويرة، عقب تداول تسجيلات مصورة وطعون تحدثت عن تجاوزات في مكاتب الاقتراع ومحاضر فرز الأصوات.
وفي هذا السياق، أوقفت السلطات نحو 50 شخصا بوهران بينهم نائب فائز بمقعد برلماني وثمانية من منظمي الانتخابات، حيث أودعوا الحبس المؤقت للاشتباه في التلاعب بنتائج الاقتراع.
كما أوقفت نحو 40 مشرفا ومنظما بولاية البويرة، مع استمرار التحقيقات في شبهات تزوير محاضر الفرز لفائدة مترشحين.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين