أعادت وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية فتح المنصة الرقمية الخاصة بتسيير شهادة إثبات الاحترام بصفة استثنائية لمدة عشرة أيام، ابتداء من الأحد 16 أوت 2026، لفائدة المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال الاستيراد من أجل إعادة البيع على الحالة.

ويهدف هذا الإجراء إلى منح المتعاملين الذين لم يتمكنوا من إيداع الإحصائيات المتعلقة بالمبيعات والمخزونات فرصة إضافية لاستكمال الإجراءات وتسوية وضعياتهم خلال المهلة المحددة.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، اليوم الخميس 13 أوت، أن إعادة فتح المنصة تندرج ضمن إجراءات مرافقة المتعاملين الاقتصاديين وتسهيل تسوية وضعياتهم، خاصة بالنسبة لمن تعذر عليهم استكمال إيداع البيانات المطلوبة في الآجال السابقة.

وستبقى المنصة مفتوحة لمدة 10أيام، ما يتيح للمتعاملين المعنيين استكمال عملية التصريح بالإحصائيات المتعلقة بنشاطهم، ولا سيما بيانات المبيعات والمخزونات.

وتشمل العملية المتعاملين الناشطين في مجال الاستيراد من أجل إعادة البيع على الحالة، حيث يتعين عليهم إيداع الإحصائيات المطلوبة عبر المنصة الرقمية المخصصة لتسيير شهادة إثبات الاحترام.

وفي حال واجه المتعاملون صعوبات أو تعذرا في إيداع الإحصائيات عبر المنصة الرقمية، أتاحت الوزارة لهم، بصفة استثنائية، إمكانية تقديم البيانات المطلوبة بطريقة مباشرة على مستوى مديريات التجارة المختصة إقليميا.

وأكدت وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية أن المصالح المختصة ستتكفل بمرافقة المتعاملين الذين يلجؤون إلى المديريات التجارية، والعمل على استكمال الإجراءات الضرورية لتسوية وضعياتهم.

ويأتي هذا الإجراء في إطار تسهيل تعاملات المتعاملين الاقتصاديين ومنحهم فرصة إضافية لاستكمال المتطلبات الإدارية المرتبطة بشهادة إثبات الاحترام.

وعليه، سيكون بإمكان المتعاملين المعنيين الاستفادة من المهلة الاستثنائية ابتداء من الأحد 16 أوت 2026 ولمدة 10 أيام، سواء عبر المنصة الرقمية أو من خلال مديريات التجارة المختصة إقليميا.