أكدت وزارة التربية الوطنية ضرورة اعتماد وثائق الحالة المدنية المستخرجة إلكترونيا، وعدم مطالبة المواطنين أو الأولياء بإرفاق نسخ ورقية أو وثائق مماثلة.
وأوضحت وزارة التربية في مراسلة وجهتها إلى مصالحها الولائية، اطلعت عليها “الخبر”، أنها تحمل المصالح المحلية المسؤولية الإدارية المترتبة عن أي مخالفة أو رفض غير مؤسس للوثائق الإلكترونية المستوفية للشروط القانونية والتنظيمية.
وشددت الوزارة ضرورة اعتماد واستعمال الوثائق الإدارية المستخرجة إلكترونيا، والحد من الممارسات والإجراءات التي من شأنها عرقلة مسار التحول الرقمي وفرض أعباء غير مبررة على المواطنين.
ونوهت إلى ضرورة قبول وثائق الحالة المدنية المستخرجة إلكترونيا متى كانت مستوفية للشروط القانونية والتنظيمية المعمول بها، وعدم مطالبة المواطنين أو الأولياء بإرفاق نسخ ورقية أو وثائق مماثلة متى كانت الوثيقة الإلكترونية المقدمة كافية قانونا لإثبات المعلومات المطلوبة.
وأشارت إلى أنه يمنع رفض الوثائق الإدارية المستخرجة إلكترونيا لمجرد كونها لا تحمل توقيعا ماديا أو ختما يدويا متى كانت مستخرجة عبر المنصات والأنظمة الرسمية المعتمدة، وتتوفر فيها الشروط والضوابط القانونية والتنظيمية التي تضمن صحتها وقابليتها للتحقق.
وأضافت أنه لا يجوز لأي مصلحة أو موظف أو مسؤول بالمؤسسة التربوية اشتراط تقديم نسخة ورقية من وثيقة إدارية مستخرجة إلكترونيا، دون سند قانوني أو تنظيمي صريح.
وتابعت أنه يتعين تفادي كل إجراء من شأنه تحميل المواطنين أعباء إضافية أو إرغامهم على التنقل إلى المصالح الإدارية لاستخراج وثائق ورقية يمكن قبولها بصيغتها الإلكترونية.
كما أكدت مراسلة الوزارة ضرورة الحرص على التطبيق الفعلي والصارم لمضمون المراسلة، من خلال قبول وثائق الحالة المدنية المستخرجة إلكترونيًا متى كانت مستوفية للشروط القانونية والتنظيمية.
ونوهت إلى عدم اشتراط التوقيع والختم الماديين دون مبرر قانوني، مع ضرورة توعية مختلف الموظفين والأعوان المكلفين باستقبال ومعالجة الملفات بمضمون هذه التعليمة، واتخاذ الإجراءات التنظيمية اللازمة لتفادي رفض أي وثيقة إلكترونية مستوفية للشروط القانونية، والتدخل الفوري لمعالجة أي حالة رفض غير مبررة، مع تحديد المسؤوليات عند الاقتضاء.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين