استأنف الإدعاء العام بمحكمة ميلانو في إطاليا في حكم براءة شركة “سايبام” الإيطالية وعدد من مسؤوليها في قضية رشوة تورط فيها عدد من المسؤولين في شركة سوناطراك يضاف إليهم وزراء ومسؤولين في الحكومة، وعي القضية المعروفة برشوة 200 مليون أورو.
للإشارة تفجرت فضائح فساد سوناطراك وشركائها الإيطاليين، لدى القضاء الإيطالي ممثلا في الادعاء العام بمحكمة ميلانو، والذي فتح تحقيقا في أنشطة “سايبام” في الجزائر في فيفري2011.
وبرزت شركة “سايبام” الإيطالية المختصة في أشغال الهندسة المرتبطة بالمحروقات، وهي فرع من فروع العملاق “إيني”، في السوق الجزائرية في عهد وزير الطاقة السابق شكيب خليل، حيث حصلت في زمن قياسي لم يتجاوز 3 سنوات على صفقات ومشاريع كبيرة في الجزائر
في قطاعي النفط والغاز بلغ عددها 8 مشاريع، حيث بلغت قيمة الصفقات التي حازت عليها “سايبام” مليار دولار في ظرف 3 سنوات ما بين العام 2006 و2009.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين