قال رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، اليوم الإثنين، في توضيحه بشأن إعلان موقف الحزب من التعديل الدستوري، إن مشكلة الدستور الحالي تكمن في المواد الأساسية التي تُديم حكم اللصوص.
وذكر مقري في بيان للحزب، أن الأنظمة الشمولية تغرق النصوص بالمواد الإيجابية التي يمنع تجسيدها الفعلي المواد المفصلية التي لا تسمح بالتغيير والتداول السلمي، وتجسيد الإرادة السياسية التي تتعامل إيجابيا مع المنظومة القانونية الجيدة، مستدلا بمقولة الشيخ محفوظ نحناح “مشكلتنا ليست مع النصوص ولكن مع اللصوص”.
وعقد مقري اليوم مؤتمرا صحفيا، دعا فيه الجزائريين إلى عدم اتخاذ قرار المقاطعة والذهاب بالملايين إلى الصندوق يوم الفاتح نوفمبر والتعبير بـ (لا) على ما سماه الخروقات التي مست الهوية.
وأضاف مقري أن المقاطعة تخدم النظام أما الذهاب للاستفتاء والتصويت بـ (لا) فهو تعبير عن رفض للدستور، وأشار إلى وجود تيار في البلاد، أفكاره كلها موجودة في الدستور لكنه يظهر المقاطعة.
وأبرز عبد الرزاق مقري وجود لوبيات ومجموعات ضغط تؤثر في الدستور، داعيا الشعب الجزائري للتعبير عن رأيه، وأن يثبت أن الأغلبية الشعبية بإمكانها أن تغلب هذه اللوبيات والجماعات المؤثرة.
وأكد رئيس حركة مجتمع السلم أن “الدستور المعروض للاستفتاء ليس دستورا توافقيا إذ لم يتم الحوار بشأنه حيث كانت اليد الطّولى فيه للجنة غير توافقية وغير متوازنة التشكيل”.
وأوضح أنه لم يتم الاستجابة إلى أغلب الاقتراحات الأساسية في الحركة، وذكر منها طبيعة النظام السياسي وتعيين رئيس الحكومة من الحزب الفائز الأول في الانتخابات التشريعية، وإدراج بيان أول نوفمبر كمادة صماء وكمرجعية للدولة، واعتماد الشريعة الإسلامية كمصدر من مصادر التشريع، وتجريم التزوير الانتخابي، ومنع استعمال اللغة الفرنسية في المؤسسات والوثائق الرسمية.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين