طمأن وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، المواطنين الذين انتُزعت ملكية أراضيهم لفائدة مشروع منجم الزنك والرصاص بأميزور- تالة حمزة، بشأن حصولهم على تعويضات مرضية وعادلة .
وأكد أن المشروع لن يدخل حيز الاستغلال حتى يتم تعويض كافة الملاك، تطبيقًا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.
وأوضح عرقاب خلال زيارته لبجاية أن المشروع، الجاري إنجازه منذ 2020، يكتسي أهمية اقتصادية كبرى، مشيرًا إلى عدم وجود أي عائق لإعادة النظر في مستوى التعويضات.
وأضاف أن هذا المشروع سيساهم في إنشاء قطب اقتصادي جديد للصناعات التحويلية للزنك والرصاص.
وفي هذا السياق، دعا الوزير سكان بجاية إلى دعم المشروع، مشددًا على أنه يحمل آفاقًا واعدة تعزز التنمية المحلية.
من جانبها، أبرزت مديرة الشركة المختلطة الجزائرية-الأسترالية “وسترن ميديترانين زنك” خصائص المشروع الذي يُعد من بين أكبر 12 منجمًا عالميًا.
الجدير بالذكر، يملك منجم” تالة حمزة” بواد أميزور احتياطيًا يقدر بـ24 مليون طن سنويًا، وسيصبح محوريًا بعد استنفاد مناجم الزنك والرصاص الأخرى.
ولاستغلال المنجم سيعتمد على تقنيات متقدمة صديقة للبيئة، ومن المقرر أن يبدأ الإنتاج في 2026 بعد استكمال تعويض الملاك وتنصيب مصنع لمعالجة الزنك والرصاص.
ويُشار أيضا، أن عرقاب عاين خلال زيارته ورشة محطة تحلية مياه البحر في منطقة تيغرمت ببلدية توجة الساحلية، التي بلغت نسبة إنجازها 85%.
وأكد أن المحطة بطاقة إنتاج 300 ألف متر مكعب يوميًا ستعزز إمدادات المياه الشروب لولايات سطيف وبرج بوعريج والبويرة، مشيرًا إلى أنها تمثل انعكاسًا لجهود الجزائر الجديدة.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين