أول خلاف علني لماكرون مع حكومته بشأن الجزائر

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن اتفاق 1968 المنظم لحركة الجزائريين في فرنسا يقع ضمن صلاحيات رئيس الجمهورية، رافضًا أي خطوة لإلغائه رغم الضغوط المتزايدة داخل حكومته.

جاء ذلك في تصريح خاص لصحيفة “لوفيغارو“، شدد فيه ماكرون على ضرورة تبني نهج براغماتي في التعامل مع الملف، مع التأكيد على أولوية حماية الفرنسيين.

ويأتي هذا الموقف بعد تصريحات لرئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو، الذي منح الجزائر مهلة تتراوح بين أربعة وستة أسابيع لتعزيز تعاونها في استعادة مواطنيها المقيمين بصفة غير قانونية، وذلك في أعقاب الهجوم الذي وقع في مولوز، ونفذه جزائري خاضع لأمر بمغادرة الأراضي الفرنسية (OQTF)، لكن السلطات الجزائرية رفضت ترحيله.

وكان بايرو صرح في حوار مع “لوفيغارو” بأن فرنسا قد تلجأ إلى إلغاء اتفاق 1968 الذي يمنح الجزائريين تسهيلات في التنقل داخل فرنسا إذا لم تلتزم الجزائر به، قائلاً: “إذا لم يُحترم الاتفاق، فسيتم إلغاؤه”.

غير أن ماكرون رد بحزم، مؤكدًا أن مثل هذا القرار من اختصاص رئيس الجمهورية وحده، مشيرًا إلى أهمية اتباع مقاربة عملية ومتزنة في إدارة العلاقات بين البلدين.

وأظهر ماكرون خلافًا علنيًا مع حكومته، للمرة الأولى منذ تعيينه فرانسوا بايرو رئيسًا للوزراء، على مسألة حساسة تتعلق بالعلاقات المتوترة مع الجزائر.

وكانت وزارة الخارجية الجزائرية، أكدت أن أي تعديل أو مساس من الجانب الفرنسي باتفاقية 1968 الخاصة بتنظيم إقامة الجزائريين في فرنسا، سيقابله رد مماثل من الجزائر يشمل الاتفاقيات والبروتوكولات الأخرى المبرمة بين البلدين.

كما أعربت الخارجية الجزائرية، عن استغرابها الشديد إزاء القرار الفرنسي بفرض قيود على تنقل بعض الشخصيات الجزائرية إلى الأراضي الفرنسية، مؤكدة أن هذه الإجراءات لم يتم إبلاغ الجزائر بها رسميًا، واصفة إياها بأنها “حلقة جديدة في سلسلة الاستفزازات والضغوط” التي تستهدف البلاد.