رد وزير الري، طه دربال، على سؤال برلماني، حول برنامج دائرته الوزارية في استغلال كميات مياه الأمطار المتساقطة من حيث تخزينها للحفاظ على الأمن المائي للبلاد، وكذا حول برنامج الوزارة الوصية بخصوص إنجاز مزيد من السدود على المستوى الوطني لرفع نسبة تخزين المياه خصوصا بعد الأمطار التي شهدتها بعض ولايات الوطن الصائفة الماضية وضمان الاستفادة منها .
وحول إمكانية انجاز و تشييد سدود جديدة لاستغلال مياه الأمطار التي تتساقط من حين إلى آخر وتسبب فيضانات، أبرز طه دربال أن قطاعه تبنى استراتيجية عمل واضحة فيما يخص استغلال المياه السطحية، عبر انجاز أكبر عدد من السدود والحواجز المائية، والعمل على حشد أكبر كمية من المياه.
وكشف دربال، في نص الإجابة الذي اطلعت عليه منصة “أوراس”، أن الجزائر تتوفر حاليا على 81 سدا بقدرة تخزين تقارب 9 ملايير متر مكعب، و 05 أخرى قيد الإنجاز بسعة تخزين بحوالي 300 مليون متر مكعب.
وأفاد وزير الري، أن القطاع يعمل على إعداد الدراسات الخاصة لبناء سدود جديدة والاحتفاظ بها للانطلاق في تجسيدها كلما توفرت الشروط المالية.
وأبرز الوزير أن القطاع أحصى 34 موقعا قابلا لبناء سدود بما يعادل مليار متر مكعب.
وأوضح دربال، أن القطاع يتوفر حاليا على 31 دراسة جاهزة ومعدة على مستوى كل التراب الوطني موزعة كما يلي:
- على مستوى الشرق الجزائري 16 موقع.
- على مستوى وسط البلاد 09 مواقع.
- على مستوى الغرب الجزائري 06 مواقع.
ولفت المتحدث، إلى أنه بالإضافة إلى برامج السدود الكبرى، يقوم القطاع بإنجاز حواجز مائية وسدود صغيرة، مبرزا أن الجزائر تتوفر على ما يفوق 600 حاجز مائي على المستوى الوطني بحجم تخزين يعادل 261 مليون متر مكعب، موجهة في معظمها الى السقي الفلاحي.
في حين أعد القطاع 159 دراسة تخص الدراسات الخاصة بالحواجز المائية والسدود الصغيرة.
وشدد وزير الري طه دربال، على استراتيجية القطاع في هذا الجانب تهدف إلى الوصول إلى 95 سدا كبيرا في آفاق سنة 2030، بحجم تخزين مقدر بـ 12 مليار متر مكعب، و ما يقارب 750 حاجز مائي وسد صغير بقدرة تخزين تصل إلى 350 مليون متر مكعب، فيما يعمل القطاع على اقتراح تسجيل مشاريع بناء سدود وحواجز مائية ضمن قوانين المالية المستقبلية، قصد تأمين التموين بالماء الشروب و كذا السقي الفلاحي.
