بلغت نسبة امتلاء السدود على المستوى الوطني حوالي 35%، مع توقع زيادتها بشكل “معتبر” بفضل كميات الأمطار الغزيرة التي شهدتها البلاد مؤخراً، وفق ما أكده وزير الري طه دربال.
وأوضح الوزير، في تصريح صحفي خلال ملتقى وطني لإطارات القطاع حول حصيلة وآفاق الخدمة العمومية في مجال الري، أن نسبة الامتلاء بلغت تحديداً 34.96% حتى 16 جانفي الجاري، مشيراً إلى أن الأمطار الأخيرة ستساهم في تحسين الوضع المائي بشكل ملحوظ.
وأكد دربال أن استراتيجية الوزارة لتزويد المواطنين بالمياه تعتمد على سيناريوهات تشمل أسوأ الاحتمالات، مثل الجفاف الكامل، لضمان توفير هذه المادة الحيوية في كل الظروف باستخدام الوسائل المتاحة.
وحول تزويد المواطنين بالمياه خلال شهر رمضان، أوضح الوزير أن الوزارة ستطلق كميات إضافية من السدود وتحسن أوقات التوزيع للتخفيف من الصعوبات التي تواجهها بعض المناطق.
ارتفاع ملحوظ في نسب الامتلاء ببعض المناطق
من جهته، أشار الأمين العام لوزارة الري، عمر بوقروة، إلى أن نسب امتلاء السدود بغرب البلاد شهدت ارتفاعاً ملموساً لتبلغ 43.76% في 2024 مقارنة بـ 17.88% في 2023.
كما سجلت سدود شرق البلاد 53.45% مقارنة بـ 60.12% في العام السابق، بينما استقرت سدود وسط البلاد عند نسبة 16.80%.
مشاريع سدود جديدة لتعزيز الأمن المائي
وكشف دربال عن تحضير القطاع لدراسات لبناء سدود جديدة تُنفذ وفقاً للظروف المالية المتاحة. وأوضح أن الوزارة حددت 34 موقعاً قابلاً لبناء سدود بطاقة تخزين تبلغ مليار متر مكعب.
وأضاف الوزير أن هناك 31 دراسة جاهزة موزعة كالتالي: 16 موقعاً في الشرق و9 مواقع في الوسط، و6 مواقع في الغرب.
بالإضافة إلى ذلك، تعمل الوزارة على تنفيذ مشاريع حواجز مائية وسدود صغيرة، حيث تمتلك الجزائر حالياً أكثر من 600 حاجز مائي بطاقة تخزين تصل إلى 261 مليون متر مكعب، موجهة بشكل رئيسي للسقي الفلاحي.
رؤية استراتيجية لتطوير القطاع بحلول 2030
شدد دربال على أن خطة القطاع تهدف إلى الوصول إلى 95 سداً كبيراً بحجم تخزين يصل إلى 12 مليار متر مكعب بحلول 2030، بالإضافة إلى 750 حاجزاً مائياً وسداً صغيراً بطاقة تخزين تبلغ 350 مليون متر مكعب.
كما أشار إلى أهمية تسجيل هذه المشاريع ضمن قوانين المالية المستقبلية لضمان تأمين المياه الصالحة للشرب والسقي الفلاحي.