شددت وزارة التعليم والبحث العلمي، على ضرورة التأكد من قانونية طلبات الجمعيات الطلابية لتنظيم أنشطة أو تجمعات.
ودعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مذكرة وجهتها إلى مديري مؤسسات التعليم العالي والمدير العام للديوان الوطني للخدمات الاجتماعية اليوم الإثنين، كافة الشركاء الاجتماعيين من التنظيمات النقابية والجمعيات الطلابية المعتمدة إلى دعم مسعى الحوار والتشاور من أجل التكفل بالمطالب المشروعة في آنها وتحقيق استقرار المؤسسة الجامعية وضمان تطورها.
وأكدت الوزارة وفق ذات البيان، على الحرص أن تتم عمليات التشاور مع الشركاء في كنف احترام الأطر القانونية.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين