كشف وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، أحمد بداني، أن الجزائر دخلت في مفاوضات متقدمة مع موريتانيا.

ويتعلق بالأمر بالتفاوض من أجل خفض رسوم ولوج الصيادين الجزائريين إلى المياه الاقليمية الموريتانية.

وأبرز وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، للإذاعة الوطنية، وجود اتفاقيات ثنائية تتعلق بمنح حصص صيد بحري للجزائر في المياه الإقليمية الموريتانية.

وتابع: “ورغم ذلك، الصيادون الجزائريون يجدون أنفسهم أمام رسوم دخول مرتفعة.

وتتفاوض الجزائر مع موريتانيا من أجل خفض هذه الرسوم.

ولفت بداني إلى أن عددا من المتعاملين الجزائريين أبدوا استعدادهم للصيد في المياه الإقليمية الموريتانية بمجرد التوصل الى حل، من أجل نقل منتجاتهم وتسويقها في السوق الوطنية.

وعن المفاوضات، كشف المتحدث أنها تجري بشكل جيد مع الجانب الموريتاني.

وعلى صعيد آخر، كشف الوزير، أن استراتيجية القطاع تهدف إلى رفع الإنتاج الصيدي من الأسماك إلى 200 ألف طن في الجزائر بحلول عام 2030.

ولفت الوزير إلى أن الإنتاج الوطني السنوي من الأسماك يقدر حاليًا بـ100 ألف طن، وهو المعدل الذي سجل منذ التسعينيات، رغم الزيادة الكبيرة في عدد السكان من 25 مليون إلى 47 مليون نسمة.

وأضاف: “الوصول إلى 200 ألف طن من الأسماك يتطلب مزيجًا من الاستغلال العقلاني للثروة السمكية البحرية وزيادة الاستثمارات في تطوير وتربية الأسماك”.

وفيما يتعلق بالاستراتيجية الوطنية، أكد بداني أن الهدف هو رفع الثروة السمكية في البلاد من خلال تطوير تربية الأسماك، مع استهداف إنتاج 100 ألف طن سنويًا، منها 60 ألف طن في البحر و40 ألف طن في المياه العذبة والأحواض المائية، ما سيمكن من تلبية احتياجات السوق الوطنية.