عرض القطاع الصناعي العمومي، تحت إشراف وزارة الصناعة، محفظة استثمارية تضم 55 مشروعًا جاهزًا للدراسة، مفتوحة أمام الشراكة مع متعاملين وطنيين وأجانب، وذلك في إطار جهود الجزائر لتعزيز الاستثمار في القطاع الصناعي وتوسيع شراكاتها الاقتصادية.
جاء ذلك خلال ندوة نظّمت على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، المنعقدة حاليًا بالعاصمة الجزائر.
واستعرضت المديرة العامة المكلفة بالاستثمار الصناعي وترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بوزارة الصناعة، آسيا زعرور، تفاصيل هذه المشاريع، مشيرة إلى أنها مقدّمة من 37 مؤسسة اقتصادية عمومية تنشط في مختلف الفروع الصناعية.
وأكدت زعرور، أن المشاريع المطروحة تشمل مجالات صناعية متنوعة، على غرار صناعات النسيج والجلود، والصناعات الفولاذية والمعدنية، التكنولوجيات المتقدمة، والصناعات الكهربائية، والإلكترونية والكهرومنزلية، إضافة إلى قطاعات أخرى واعدة تحظى بإمكانات نمو كبيرة.
وأوضحت المسؤولة لوكالة الأنباء الجزائرية، أن هذه المشاريع تهدف إلى جذب الشراكات المثمرة مع المستثمرين المحليين والدوليين، مشيرة إلى أن الوزارة توفر تسهيلات معتبرة في هذا الإطار لتعزيز جاذبية مناخ الأعمال في الجزائر.
وفي السياق ذاته، دعت إيمان تومي، المديرة المساعدة للمدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، المتعاملين الأجانب إلى اغتنام الفرص المتاحة ضمن مناخ استثماري محفز، مستعرضة قطاعات واعدة للنمو، على رأسها الفلاحة، التي تغطي نحو 74 بالمائة من الحاجيات الغذائية الوطنية، لكنها لا تزال بحاجة إلى استثمارات في مجالات التخزين، وتصنيع العتاد، وإنتاج النباتات.
كما سلطت تومي الضوء على قطاع الري، الذي يعد حجر أساس في تنمية الفلاحة، مبرزة الحاجة إلى استثمارات لإنشاء 10 محطات جديدة لتحلية مياه البحر، إلى جانب تصنيع نظم التحلية والمضخات والتحويلات والمنشآت الخاصة بالتخزين.
وفيما يخص التحول الرقمي، شددت المتحدثة على أهمية الإصلاحات التنظيمية التي شهدها القطاع، لا سيما فيما يتعلق بخدمات الدفع، مؤكدة أن هذه التحسينات تفتح آفاقًا جديدة لإطلاق منصات إلكترونية آمنة ومدمجة بأنظمة دفع وإدارة متطورة.
