نشرت وكالة الأنباء الجزائرية مقالًا ردت فيه على الأصوات المتصاعدة داخل الأوساط الفرنسية، خاصة من التيار اليميني المتطرف، التي تطالب بفرض إجراءات عقابية على الجزائر، من بينها وقف ما يُزعم أنه “مساعدات للتنمية” تقدمها فرنسا.
وأوضحت الوكالة أن هذا الخطاب المتكرر لا يعكس حقيقة العلاقات الاقتصادية بين البلدين، ولا يستند إلى معطيات دقيقة.
مساعدات أم وهم تاريخي؟
تعود فكرة ما يُسمى بـ”مساعدات التنمية” الفرنسية إلى منتصف التسعينيات، حيث طرحت فرنسا سنة 1994 مسألة إيقاف هذه المساعدات المزعومة، وفق الوكالة الرسمية.
لكن الجزائر كانت اتخذت زمام المبادرة حينها وأعلنت رسميًا تخليها عن هذه القروض التي قدمتها فرنسا لتمويل صادراتها، معتبرة إياها آلية لخدمة المصالح الاقتصادية الفرنسية أكثر من كونها دعمًا تنمويًا حقيقيًا للجزائر.
اليوم، لا يزال البعض في فرنسا يروج لهذا الوهم، بينما تشير المعطيات إلى أن أي مساعدات فرنسية مزعومة هي في الواقع معدومة التأثير على الاقتصاد الجزائري.
أرقام ومعطيات: هل هناك دعم فعلي؟
بحسب وكالة الأنباء الجزائرية، لا تتجاوز قيمة ما تصفه فرنسا بـ”مساعدات التنمية” الموجهة للجزائر 5 ملايين يورو سنويًا، تُخصص لمشاريع تعاون ثنائي.
أما إحصائيات المفوضية الأوروبية لعام 2022، فتشير إلى مبلغ إجمالي يبلغ 130 مليون يورو. ومع ذلك، تؤكد البيانات أن 80% من هذا المبلغ يُستخدم داخل فرنسا لدعم مؤسساتها التعليمية التي تستقبل الطلاب الجزائريين، وفق أولويات الاقتصاد الفرنسي.
أما الـ20% المتبقية، فتوجه إلى أنشطة تخدم المصالح الفرنسية بالجزائر، مثل الترويج للغة الفرنسية ودعم المنظمات غير الحكومية الفرنسية.
بمعنى آخر، المبالغ الموجهة مباشرة للتنمية في الجزائر لا تتجاوز الفتات، تقول وكالة الأنباء الجزائرية.
العلاقات الاقتصادية: أرقام تكشف الحقيقة
تستورد الجزائر من فرنسا منتجات بقيمة 3.2 مليار دولار (2023)، في حين تبلغ الاستثمارات الفرنسية في الجزائر 2.5 مليار دولار، وهو رقم أقل بكثير مقارنة باستثمارات دول أخرى مثل تركيا والولايات المتحدة وإيطاليا.
كما أن الشركات الفرنسية استفادت من عقود حكومية جزائرية بمليارات الدولارات، ما جعلها قادرة على البقاء في السوق الجزائرية، بل وإنقاذ بعضها من الإفلاس.
استنتاجات
خلص صاحب المقال إلى أن ما يُروج له تحت مسمى “مساعدات التنمية” ليس سوى وسيلة لتحسين صورة فرنسا على الساحة الدولية، دون أي تأثير ملموس على الواقع الاقتصادي الجزائري.
وأكد أن الجزائر ليست فقط مستعدة للاستغناء عن هذه المساعدات المزعومة، بل تؤكد مجددًا أنها لا تعتمد عليها بأي شكل.
