ترأس، اليوم الخميس، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اجتماعًا تحضيريًا لإسداء التوجيهات الكبرى لمشروع قانون المالية لعام 2025.
وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، فإن هذا المشروع يهدف إلى مواكبة الالتزامات الاقتصادية والاجتماعية التي قطعها الرئيس تبون خلال حملته الانتخابية لرئاسيات 7 سبتمبر 2024، حيث أعيد انتخابه لعهدة جديدة.
وكان رئيس الجمهورية قد جدد التزامه خلال خطاب ألقاه إثر أدائه لليمين الدستورية، بحماية القدرة الشرائية للمواطن من خلال محاربة التضخم والتحكم في الأسعار خصوصا في المواد الأساسية، بالإضافة إلى رفع العلاوات والأجور لتصل قيمة الزيادة قبل نهاية العهدة إلى نسبة 100%.
كما أكد التزامه بإنجاز مليوني وحدة سكنية بكل الصيغ مع رفع منحة بناء السكن الريفي إلى 100 مليون سنتيم، إلى جانبه تعهده بطي ملف مناطق الظل نهائيا.
وفي سياق ذي صلة، ذكر رئيس الجمهورية بأن الجزائر حققت خلال العهدة الأولى نسبة نمو تعد من بين “أعلى النسب في حوض المتوسط ومعترف بها دوليا”.
وأضاف أنه سيتم في ميزانية 2025 إدراج مشاريع تسمح “بتحويل المياه عن طريق ربط السدود عبر مختلف مناطق الوطن”.
