تطرق رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، خلال اللقاء الإعلامي الدوري، إلى موضوع إضراب السائقين الأخير، مؤكدا وجود محاولات تحريضية، لكنه شدد على أن مطالب النقابات كانت مقبولة في مجملها، وأن العقوبات الواردة في مشروع قانون المرور المتعلقة بالقيادة تحت تأثير الكحول أو المخدرات معقولة.
وأوضح الرئيس أن غياب الاستشارة المسبقة ساهم في تصاعد الوضع، مشيرا إلى أنه استشار رئيس مجلس الأمة للقيام بدوره وفق صلاحياته القانونية.
كما أكد رئيس الجمهورية، أن مشروع قانون المرور خضع لممارسة الديمقراطية، وأن كل مؤسسة لعبت دورها في إطار الاستماع وتجنب الصراع.
وأضاف الرئيس تبون، أن الضجة الكبيرة التي رافقت مشروع القانون، رغم أنه لم يُصادق عليه بعد ولم يصبح قانونا، لا دليل صريح على محاولات التحريض التي مُورست من قبل بعض الجهات، مؤكدا أن وعي الجزائريين كان أكبر من أي محاولة للتأثير على الرأي العام.
يذكر أن مجلس الأمة، خلال مصادقته على نص قانون المرور، تحفظ على التصويت على 11 مادة من مواده، لفتح المجال لإعادة دراستها وفق الإجراءات القانونية والدستورية، من خلال عرضها على لجنة متساوية الأعضاء تضم ممثلين عن المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة.
وشمل التحفظ المواد 104 و119 و121 و124 و125 و127 و128 و129 و161 و166 و170، وهي الأحكام التي كانت محل اعتراض من الناقلين وسائقي الشاحنات، ما استدعى إعادة النظر فيها تمهيدًا لمراجعتها وصياغتها بما يراعي الانشغالات المطروحة.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين