السكن والعدالة أكثر الشكاوي المرفوعة لمجلس حقوق الإنسان.. كيف سيتعامل معها؟

عالج المجلس الوطني لحقوق الإنسان 1258 ملفا من أصل 1439 شكوى قُدمت له خلال هذه السنة، كما استقبل 885 شخصاً تتعلق معظم قضاياهم بالسكن والعدالة والعمل، حسبما أفاد به المجلس في تقريره السنوي لـ 2018 حول حقوق الإنسان بالجزائر، الذي سلمه أمس الاثنين رئيس المجلس بوزيد لزهاري إلى رئيس الدولة عبد القادر بن صالح.

وكشف المجلس في تقريره أن الشكاوى المرفوعة زادت بنسبة تتجاوز67 بالمائة مقارنة بـ 2017، وتمثل هذه الزيادة -حسب التقرير- “مؤشرا إيجابيا” يعبر على “مدى تجاوب وتفاعل الأفراد والجماعات مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان لرفع تظلماتهم والتبليغ عن الانتهاكات التي قد تحصل في مختلف المجالات”، لكنه يعتبره في نفس الوقت “مؤشراً سلبياً” لأنه “يعبر عن مدى تزايد احتمال وقوع انتهاكات”.

وحسب التصنيف الموضوعي للعرائض التي تلقاها المجلس، فإن السكن يُعد أكثر الحقوق طرحاً، حيث بلغ عدد الشكاوي الخاصة بهذا الملف 345 شكوى وهو ما يمثل 27 بالمائة من إجمالي الملفات المدروسة.

أما الحق الثاني الأكثر حضورا في الشكاوي الموجهة للمجلس فهو العدالة والمطالبة بمحاكمة عادلة حيث بلغ عدد الملفات في هذا الإطار 327 شكوى غير أن “أغلب الشكاوي لم تستوف شروط المقاضاة واستيفائها لكل مراحل القضاء لأن المجلس الوطني بناء على القانون لا يمكنه التدخل في العدالة وإنما هو وسيط بين المواطن والعدالة في إرشاد وتوجيهه لكي يتحصل على حقوقه”.

أما الحق الثالث الأكثر طرحا في الشكاوي فهو الحق في العمل حيث بلغ عدد الملفات المسجلة في هذا المجال 115 ملفاً تتعلق بالنزاعات المهنية والتسريح وغيرها من القضايا المتعلقة بالعمل عموما.

وجاءت الشكاوي المتعلقة بحقوق السجناء في المركز الرابع من حيث عدد الملفات التي تلقاها المجلس الوطني بـ 60 شكوى متبوعة بتلك المتعلقة بالمأساة الوطنية، والتي أخذت حيزاً مهما بـ 40 شكوى، أغلبها تطلب شهادة المعاينة وترتبط بتطبيق تدابير قانون المصالحة الوطنية والحقوق المرتبطة به لضحايا المأساة الوطنية، حسب الشروح الواردة في التقرير.

ومن حيث الجنس، لاحظ المجلس أن عدد الشكاوي والعرائض المطروحة من طرف النساء ارتفع في 2018 ليصل إلى 349 شكوى (27 بالمائة من إجمالي الشكاوي) مقابل 171 شكوى في 2017 وربط تقرير مجلس حقوق الإنسان هذا الارتفاع “بوعي المرأة بحقوقها رغم كل العوائق الاجتماعية والتقاليد المتحكمة في المجتمع والمسلطة على المرأة”، كما أشار التقرير إلى أن أغلب القضايا تتعلق بالزواج العرفي الذي ينتج عنه أطفال والطلاق والنفقة والتحرش الجنسي والتمييز المرتبط بالنوع في بعض المؤسسات.

تابع آخر الأخبار عبر غوغل نيوز