الرئيسية » الأخبار » السلطة المستقلة للانتخابات تباشر مهامها

السلطة المستقلة للانتخابات تباشر مهامها

فريدة شراد

أدى أعضاء السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، اليوم الثلاثاء، اليمين القانونية، تحسبا للانطلاق في عملهم، وتمت إجراءات أداء القسم القانونية، التي نص عليها القانون المتعلق بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، لدى مجلس قضاء الجزائر برويسو، بحضور جل أعضاء الهيئة الخمسين، وأشرف على الإجراءات القسم القانوني رئيس مجلس قضاء العاصمة قاسي جمال .

وقال رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي أن القسم هو الشرط القانوني الذي يسمح للسلطة بمباشرة عملها الذي ينص عليه القانون الذي هو الآن ساري  التنفيذ.

و اعتبر شرفي  أن أداء اليمين هو دلالة على قداسة الرسالة التي تحملها هذه السلطة من خلال إنشائها بقانون عضوي، والتي سطر لها هدف واحد وهو إخراج البلاد من النفق الذي أراد البعض أن يضعها فيه، والوصول إلى بر الأمان باستكمال بناء دولة الحق والقانون.

وخلال حديث عن بناء دولة المؤسسات أستشهد وزير العدل السابق بكلمة الرئيس الراحل هوراي بومدين التي قال فيها نريد بناء دولة لا تزول بزوال الرجال.

كما جدد شرفي التأكيد على أن الجزائر تمر بمرحلة حساسة لبناء دولة المؤسسات، والخروج نهائيا من مرحلة ربط مصير الدولة بمصير الأشخاص والأفراد مهما كانت مسؤولياتهم ومكانتهم في السلم الاجتماعي، في إشارة ضمنية منه إلى الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة الذي كان يروج أنصاره إلى ضياع البلاد في حال غيابه.

أما عن تأخر إعلان  تاريخ سحب استمارات الترشح للرئاسيات المقررة في 12 ديسمبر المقبل أوضح شرفي أنه يعود إلى عدم الوصول إلى صيغة نهاية للاستمارة كون أن السلطة جديدة، مؤكدا أن الرخصة للمطبعة المكلفة ستصدر قريبا من أجل سحب العدد الهائل من الاستمارات.

وأكد ذات المتحدث أن السلطة مرتبط بالآجال القانونية وليس السياسية، والتي ستعمل على تطبيق هذه الرزنامة كي تكون ضمانة أخرى لصون صوت الناخبين، مشدد على أن العراقيل التي تواجه السلطة لن تخرجها عن الآجال القانونية التي تعمل حسبها.

 في ذات الصدد قال أن السلطة تملك الحق في تسخير كل أعوان الإدارة من أجل أداء مهمتها، مؤكدا أنه يتم اللجوء إلى شبكة إعلامية خاصة من أجل تسيير العملية الانتخابية دون الارتكاز على الشبكات القديمة.

 في سؤال له حول المهازل التي شهدتها الترشيحات في الانتخابات الرئاسية الملغاة، قال شرفي أنه غير مسؤول عن ما حدث في السابق وهو لن يسمح لأي جهة كانت بخرق القانون.