قرّر الوزير الأول عبد العزيز جراد، اعتماد تدابير جديدة بعنوان “جهاز تسيير الأزمة الصحية المرتبطة بجائحة كورونا” ويُكيّف إجراءات الحجر الجزئي الـمنزلي ويُمدّد لـمدة 15 يومًا،على النحو الآتي:
تطبيق إجراء الحجر الجزئي الـمنزلي من الساعة الثامنة مساءً إلى غاية الساعة الخامسة من صباح اليوم الـموالي، على الولايات التسع عشر(19) الآتية:
باتنة، بسكرة، البليدة، البويرة، تبسة، تلمسان، تيزي وزو، الجزائر، جيجل، سيدي بلعباس، قسنطينة، مستغانم، الـمسيلة، وهران، بومرداس، الطارف، تيسمسيلت، عين تموشنت، غليزان.
لا تخص إجراءات الحجر الجزئي الـمنزلي الولايات الـ 29 الآتية:
أدرار، الشلف، الأغواط، بجاية، بشار، أم البواقي، تمنراست، تيارت، الجلفة، سطيف، سعيدة، سكيكدة، عنابة، قالـمة، الـمدية، معسكر، ورقلة، البيض، اليزي، برج بوعريريج، تندوف، الوادي، خنشلة، سوق أهراس، تيبازة، ميلة، عين الدفلى، النعامة، غرداية.
و تدخل تدابير الحجر حيز التطبيق بداية من يوم غد الاحد 31 جانفي 2021، و تستمر لمدة 15 يوما.
كما تمس إجراءات الحجر الجديدة الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية، حيث يُمدّد لـمدة خمسة عشر (15) يومًا، إجراء غلق أسواق بيع الـمركبات الـمستعملة على مستوى كامل التراب الوطني.
ويستمر غلق القاعات متعددة الرياضات والقاعات الرياضية وأماكن التسلية والاستجمام وفضاءات الترفيه والشواطئ لـمدة خمسة عشر (15) يومًا، وفي الولايات الـ19 الـمعنية بإجراء الحجر الجزئي الـمنزلي.
يُمدد أيضاً إجراء تحديد أوقات نشاط بعض الـمتاجر، في الولايات الـ19 الـمعنية بإجراء الحجز الجزئي الـمنزلي ،التي يجب أن توقف جميع أنشطتها ابتداء من الساعة السابعةً مساءا بالإضافة إلى النشاطات التالية:
تجارة الأجهزة الكهرومنزلية.
تجارة الأدوات الـمنزلية والديكورات.
تجارة الـمفروشات وأقمشة الـتأثيث.
تجارة اللوازم الرياضية.
التجارة في الألعاب واللعب.
أماكن تمركز الأنشطة التجارية.
قاعات الحلاقة للرجال والنساء.
تجارة الـمرطبات والحلويات.
والـمقاهي والـمطاعم ومحلات الأكل السريع.
كما يُمدّد تحديد أنشطة الـمقاهي والـمطاعم ومحلات الأكل السريع، على البيع الـمحمول فقط.
وللولاة صلاحية الغلق الفوري للمحلات التي تنتهك الإجراءات الـمتخذة في إطار مكافحة انتشار فيروس كورونا.
وتُمدد التدابير المطبقة على الأسواق العادية والأسواق الأسبوعية، المتعلقة بنظام الرقابة من قبل الـمصالح المختصة للتحقق من الالتزام بتدابير الوقاية والحماية، وكذا تطبيق العقوبات المنصوص عليها في التنظيم الـمعمول به ضد الـمخالفين.
كما خص ابيان الوزارة الأوبلى النشاطات العامة و الإجتماعية، و تقررتمديد إجراء منع كل تجمعات الأشخاص مهما كان نوعها والاجتماعات العائلية، عبر كامل التراب الوطني، ولاسيما حفلات الزواج والختان وغيرها من الأحداث مثل التجمعات على مستوى الـمقابر.
تمديد إجراء منع انعقاد الاجتماعات والجمعيات العامة التي تنظمها بعض الـمؤسسات.
ويُكلّف الولاة بالسهر على فرض التقيد بهذا الحظر والعمل على تطبيق العقوبات التنظيمية ضد المخالفين، وكذا ضد مالكي الأماكن التي تحتضن هذه التجمعات.
وجاء القرار تطبيقًا لتعليمات رئيس الجمهورية، عبد الـمجيد تبون، وتندرج هذه التدابير في إطار الحفاظ على صحة الـمواطنين وحمايتهم من أي خطر لانتشار فيروس.
