عاد مطلب إعفاء الشباب من مواليد سنتي 1995 و1996 من الخدمة الوطنية ليُطرح مجددًا داخل أروقة البرلمان الجزائري.

ورفع رئيس المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني، زوهير ناصري، انشغالا إلى الرئيس عبدالمجيد تبون وإلى الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الفريق أول السعيد شنقريحة، حول وضعية هذه الفئة.

وطلب زوهير ناصري، التفاتة أبوية وإنسانية لمطلب هذه الفئة التي تمثل شريحة واسعة من الشباب الجزائري.

وأبرز ناصري، أن الخدمة الوطنية، رغم أهميتها ودورها في ترسيخ قيم المواطنة والانضباط، أصبحت بالنسبة للعديد من شباب هاتين الفئتين العمرتين عائقاً حقيقياً أمام الاستقرار الاجتماعي والمهني، مشيرا إلى أن أغلبهم تجاوز سن الاندماج الطبيعي في سوق العمل، أو أنهى مساره الدراسي والجامعي، أو أسس حياة عائلية، مما جعل استدعاءهم للخدمة الوطنية في هذا الظرف سبباً في تعطل مشاريعهم المهنية، وحرمانهم من فرص العمل، وتأخير استقرارهم الاجتماعي.

ولفت المتحدث، إلى أن عدداً كبيراً من هؤلاء الشباب يعاني من البطالة أو يعمل في ظروف غير مستقرة، ويطمح إلى المساهمة الفعلية في بناء الوطن من خلال العمل والإنتاج، وهو ما يتطلب على حد قوله، تسوية نهائية لوضعيتهم تجاه الخدمة الوطنية.

والتمس ناصري، من الرئيس عبد المجيد تبون ومن رئيس أركان الجيش، النظر في إمكانية إعفاء مواليد 1995 و1996 من الخدمة الوطنية أو إيجاد صيغة قانونية استثنائية لتسوية وضعيتهم، بما ينسجم مع سياسة الدولة الرامية إلى دعم الشباب وتشجيعهم على الاندماج الاقتصادي والاجتماعي، والمشاركة الفعالة في مسار التنمية الوطنية.

يشار إلى أن النائب مروان أرفيس، سبق وأن التمس في نوفمبر الفارط، من الوزير الأول سيفي غريب، إصدار مرسوم إعفاء مواليد 1995 و1996 من التزامات الخدمة الوطنية.

وقال مروان ارفيس، إن عددا كبيرا من شباب الجزائر، من مواليد سنتي 1995 و1996، لم يتمكنوا من أداء الخدمة الوطنية في وقتها لأسباب موضوعية تتعلق بمواصلة الدراسة التربصات المهنية والعلمية أو ترتبط بأوضاع اجتماعية وصحية.

ولفت النائب البرلماني، إلى أن هؤلاء الشباب قد وجدو أنفسهم اليوم في سن الثلاثين في وضعية قانونية ومهنية مجمدة حالت دون مشاركتهم في مسابقات التوظيف أو الاستفادة من حقوقهم كمواطنين.

يذكر أن الرئيس عبد المجيد تبون وقع بتاريخ 25 يونيو 2020، مرسوما رئاسيا يعفي بموجبه المواطنين الذين بلغوا سن الـ30 سنة فأكثر من تاريخ 31 ديسمبر 2020 ولم يتم تجنيدهم، من أداء الخدمة الوطنية الإجبارية.

وبتاريخ 19 يونيو 2024، أعلنت وزارة الدفاع الوطني، إعفاء المواطنين الشباب المولودين قبل تاريخ 01 جانفي 1995 ولم يتم تجنيدهم من التزامات الخدمة الوطنية، بناءً على أحكام المرسوم الرئاسي رقم 24-184 المؤرخ في 11 جوان 2024، والمتضمن إعفاء بعض المواطنين الخاضعين لالتزامات الخدمة الوطنية.