أعلن وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر، إدراج بعض التعديلات على المرسوم التنفيذي رقم 20-227 المحدد لشروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة.
وأوضح بلحيمر، في حوار لموقع “سهم مديا”، نشر اليوم الأحد، أن هذه التعديلات تتمحور أساسا حول تخفيف الوثائق المطلوبة في الملف وتبسيط الإجراءات الإدارية.
وأضاف الوزير أن هذا الإجراء يهدف إلى تسريع وتيرة دراسة الملفات من طرف اللجنة الوزارية المشتركة المنصبة لهذا الهدف.
ووضع المرسوم، حسب المتحدث، شروطا أخرى يلتزم بها الوكلاء للتمكن من استيراد أكبر عدد من المركبات في أقرب الآجال وبأقل تكلفة ممكنة.
واعترف الناطق الرسمي للحكومة بأن ملف استيراد وتصنيع السيارات لم يسير بالشكل المطلوب.
وقال في هذا الصدد: “عرفت الجزائر في ظل الحكومات السابقة تجارب معينة فيما يخص استيراد وتصنيع السيارات حيث كان لهذه التجربة العديد من الآثار والنتائج التي نعيش انعكاساتها لحد اليوم”.
وتابع: “السياسات المنتهجة سابقا جعلت من موضوع السيارات ملفا شائكا يؤرق أغلب الجزائريين نظرا للركود والندرة التي يشهدها سوق السيارات من جهة، ومن جهة أخرى كلفت هذه السياسات الخزينة العمومية أموالا طائلة دون الوصول إلى الأهداف المرجوة”.
ويرى وزير الاتصال أن سبب فشل هذا الملف يعود إلى سيطرة بعض رجال الأعمال عليه، بالرغم من كل التسهيلات الجمركية والإعفاءات الضريبية لكنه لم يتم تحقيق أي نسبة إدماج ولم يتم توفير العدد اللازم من مناصب الشغل، على حد قوله.
ولفت المتحدث إلى أن “الحكومة الحالية عملت على إعادة النظر في كل المنظومة القانونية المتعلقة بملف السيارات سواء ما تعلق بالاستيراد أو التركيب”.
وأشار إلى أن المصالح المختصة تسعى إلى “تلبية احتياجات المواطنين من السيارات، وإرساء قاعدة صناعية حقيقية تعتمد على التصنيع الحقيقي وليس التركيب”.
