صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، قرار وزاري مشترك يحدد شروط وكيفيات اقتناء التجهيزات الحساسة وحيازتها واستغلالها واستعمالها وكذا التنازل عنها.

وينص القرار على المواصلة بالعمل بالمادة 17 من القرار الوزاري المشترك الصادر في الجريدة الرسمية بـ13 أكتوبر 2011، مع إضافة بعض المعلومات المتعلقة بطلب استغلال تجهيزات حساسة مصنفة في الفقرتين الأولى والثانية للقسم الفرعي الثالث من القسم “أ”.

ويجب إبلاغ السلطة المانحة بـ:

  • استمارة الخصائص التقنية المتعلقة بطلب رخص استغلال الوسائل الكريبتوغرافية تكون مملوءة وفقا للنموذج المبين في القرار.
  • الأرقام التسلسلية و/ أو أرقام التسجيل الخاصة بالتجهيزات موضوع الطلب فور اقتنائها.

وعندما يتعلق الطلب باستغلال تجهيزات حساسة مصنفة في الفقرة الثانية للقسم الفرعي الثالث من القسم “1”، على صاحب الطلب أن يودع لدى السلطة المانحة لرخصة الاستغلال مفاتيح التشفير الخاصة بالوسائل الكريبتوغرافية موضوع الطلب، قبل استعمالها دون تجاوز ستة أشهر ابتداء من تاريخ الاقتناء الفعلي لهذه الوسائل الكريبتوغرافية.

وتتعلق مفاتيح التشفير محل الإيداع بالإعدادات الكريبتوغرافية المستعملة لحساب مفاتيح التشفير العابرة الخاصة بحصص الاتصالات والمتمثلة في المفاتيح المشتركة مسبقا و/ أو أزواج المفاتيح اللاتناظرية العمومية والخاصة.

وفي حالة عدم استعمال الوظائف التي تسمح بضمان سرية المعلومات المدمجة في الوسائل الكريبتوغرافية موضوع طلب رخصة الاستغلال، على صاحب الطلب أن يتقدم بتصريح، يتضمن عدم استعمال هذه الوظائف، ويتعهد بإيداع كل المعلومات ذات الصلة في حالة تفعيل هذه الوظائف لدى السلطة المانحة لرخصة الاستغلال.

وفي حالة تغيير مفاتيح التشفير على الحائز إيداع المفاتيح الجديدة لدى السلطة المانحة لرخصة الاستغلال.

ويتم إنشاء، على مستوى السلطة المانحة لرخصة استغلال التجهيزات الحساسة المصنفة في القسم الفرعي الثالث من القسم “1” من الملحق الأول بالمرسوم التنفيذي رقم 41000، لجنة تكلف على الخصوص، بإتلاف مفاتيح التشفير للوسائل الكريبتوغرافية المصنفة في الفقرة الأولى للقسم الفرعيالثالث من القسم “1” التي تم إبداعها قبل نشر هذا القرار لدى هذه السلطة.

وتتكون هذه اللجنة من ممثلين عن وزارة الدفاع الوطني والوزارة المكلفة بالداخلية والوزارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية والسلطة المؤهلة المكلفة بالمصادقة على التجهيزات وبرامج التشفير والسلطة المانحة لرخصة استغلال التجهيزات الحساسة.

وتحدد قائمة أعضاء اللجنة بموجب مقرر من السلطة المانحة لرخصة استغلال التجهيزات الحساسة بناء على اقتراح من الهيئات والسلطات التي ينتمون إليها.

وتحدد مهام هذه اللجنة وكيفيات سيرها بموجب مقرر من السلطة المانحة لرخصة استغلال التجهيزات الحساسة.

وتكلف السلطة المانحة لرخصة استغلال التجهيزات الحساسة المصنفة في القسم الفرعي الثالث من القسم “1” من الملحق الأول من المرسوم التنفيذي رقم 09-410، بتحديد حالة الشك، الصنف الذي يتعين أن تصنف فيه الوسائل الكريبتوغرافية، بعد الأخذ برأي مصالح وزارة الدفاع الوطني والسلطة المؤهلة المكلفة بالمصادقة على التجهيزات وبرامج التشفير. في

في حالة وجود اختلاف في الرأي، تنظم السلطة المانحة لرخصة الاستغلال، اجتماعا تنسيقيا يضم ممثلين عن الهيئتين المذكورتين أعلاه، والذي من خلاله تفصل هذه السلطة في التصنيف على ضوء العناصر المقدمة.