تراجعت قيمة مخالفات الصرف التي أحصتها مصالح الجمارك للسنة الماضية إلى 3.709 مليار دينار، مسجلة أكثر من 11 مليار دينار، فيما بلغت السنة المنصرمة خلال التسعة أشهر مبلغ إجمالي قدره 8.076 مليار دينار.
وسجلت المديرية العامة للجمارك حسب بيان لها خلال السنة المنصرمة 422 قضية مرتبطة بمخالفة القانون وتنظيم الصرف وحركة رؤوس الأموال، أدت إلى تنفيذ غرامات تصل إلى أزيد من 31.33 مليار دينار.
فيما بلغت قيمة مخالفات الصرف المرتبطة بالتجارة الخارجية قرابة 7.59 مليار دينار بقيمة غرامات بلغت 30.36 مليار دينار، وبلغت المرتبطة بها قرابة 487،03 مليون دينار مع تسجيل غرامات بـ 974،05 مليون دينار.
أما الأموال المحجوزة المجسدة خلال الفترة من جانفي إلى سبتمبر 2019 حسب العملات، 1.722.446 أورو و 386.482 دولار و23،578 مليون دج و145.034 دينار تونسي و17.431 غرام من الذهب و12.845،7 غرام من الفضة.
وحسب طبيعة المخالفات، سجلت الجمارك الجزائرية 507 محضرا موجها من طرف الأعوان المعتمدين تتضمن أساسا التصريح الكاذب بـ 425 مخالفة وعدم الامتثال للالتزام بالإبلاغ 36 محضرا وعدم توطين رأس المال 28 محضرا بالإضافة إلى عدم الامتثال للإجراءات المحددة أو التدابير المفروضة وعدم احترام الشروط المطلوبة.
وخلال سنة 2018، سجلت مصالح الجمارك 507 مخالفة قدرت بقيمة إجمالية تتعدى 11.785 مليار دينار، هذه المخالفات تخص أساسا 12 شخصا معنويا و 19 شخصا طبيعيا وأدت إلى فرض غرامات بلغت 525 مليون دينار.
ومن أجل التقليل من أثار الظاهرة على الاقتصاد الوطني قامت المديرية العامة للجمارك في 2018 بإنشاء لجنة مكلفة بمحاربة الرشوة والغش والتحويل غير شرعي للأموال من وإلى الخارج، كما تعمل اللجنة على تحرير تقرير يحتوي على توصيات جمركية يتم إرساله للسلطات المعنية.
ولنفس الغرض، قامت وزارة المالية بوضع لجنة مراقبة مكلفة بمتابعة تطورات تحويل العملات الصعبة نحو الخارج.
