وجهت وزارة الداخلية تعليمات للولاة من أجل مرافقة المواطنين الذين تحمل وثائقهم الرسمية تواريخ ميلاد أو زواج أو وفاة غير مكتملة، بهدف تسهيل عملية تصحيح هذه البيانات أمام الجهات القضائية المختصة.
وأوضح وزير الداخلية والجماعات المحلية، إبراهيم مراد، في رد كتابي على سؤال للنائب البرلماني ربحي أحمد، أن هذه الإجراءات تهدف لتمكين المواطنين المعنيين من استخراج وثائق بيومترية، على غرار جواز السفر، بطاقة التعريف الوطنية، ورخصة السياقة، بتواريخ ميلاد دقيقة ومكتملة.
وفي هذا السياق، أكد مراد أن مشروع قانون الحالة المدنية الجديد سيتضمن أحكامًا تمنح للأشخاص المسجلين بتواريخ ميلاد مفترضة، سواء كانوا يملكون وثائق إثبات أو لا، إمكانية تقديم طلباتهم إلى الجهات القضائية لمنحهم تواريخ ميلاد كاملة، تُعتمد في جميع وثائقهم الإدارية.
كيف يتم تصحيح تاريخ الميلاد الافتراضي؟
وبخصوص آليات التصحيح، أفاد الوزير أن المواطنين الذين يملكون أدلة رسمية لتاريخ ميلادهم، مثل سجلات الولادة، يمكنهم التوجه إلى وكيل الجمهورية لتقديم طلب تصحيح بناءً على المادتين 49 و50 من الأمر 70-20 المؤرخ في 19 فيفري 1970 في حالة إثبات تاريخ الميلاد الحقيقي من خلال وثائق أو محررات رسمية كسجلات عيادات الولادة أو غيرها.
وأضاف أن الإجراءات الحالية، إلى حين صدور القانون الجديد، تخضع لسلطة القاضي في تحديد تواريخ الميلاد الناقصة، حيث يتم الاختيار عادة بين 1 جانفي أو 31 ديسمبر، مع ضرورة مراعاة القوانين ذات الصلة، خاصة قانون الأسرة في قضايا النسب والميراث.
الجدير بالذكر أن المحكمة العليا كانت قد أصدرت سنة 2010 قرارًا مرجعيًا أقر بحق كل شخص مسجل بسنة فقط في سجلات الحالة المدنية، في التوجه إلى القضاء لاستكمال تاريخ ميلاده بإضافة اليوم والشهر.
