عيّن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الاثنين، لطفي بوجمعة وزيرا للعدل حافظ الأختام، خلفا لسلفه عبد الرشيد طبي، الذي استدعي لمهام أخرى.
وأجرى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، تعديلا وزاريا، الاثنين، مسّ عديد الوزارات، بينها وزارة العدل التي عين على رأسها لطفي بوجمعة.
من هو لطفي بوجمعة؟
ولد بوجمعة لطفي بعنابة بتاريخ 13 جويلية 1970، وهو متزوج وأب لطفلين، حاصل على عدة شهادات علمية منها شهادة البكالوريا سنة 1990 وشهادة الليسانس في الحقوق سنة 1995.
وكان لطفي بوجمعة يشغل منصب، نائب عام لمجلس قضاء الجزائر.
في جويلية 2020، عُيّن بوجمعة لطفي مديرا عام للشؤون القضائية والقانونية بوزارة العدل.
حاصل على الدكتوراه
كما أنه حاصل على إجازة المعهد الوطني للقضاء سنة 1998، وشهادة الماجستير فرع قانون جنائي سنة 2008 وشهادة الدكتوراه في القانون الجنائي سنة 2016 من جامعة عنابة.
وشغل منذ انتسابه إلى سلك القضاء سنة 1998 وظائف قضائية عدة من قاضي حكم بمحكمة سوق أهراس إلى وكيل الجمهورية المساعد لدى محكمتي سوق أهراس وقالمة تباعا، ثم رقي إلى وظائف وكيل الجمهورية لدى محكمتي تبسة وقسنطينة على التوالي.
وفي سنة 2017 تكللت جهوده بتعيينه في وظائف نائب عام لدى مجلس قضاء جيجل ثم بمجلس قضاء قسنطينة إلى أن تم تعيينه كمدير عام للشؤون القضائية والقانونية.
دورات تكوينية
تابع بوجمعة لطفي العديد من دورات التكوين وعلى الخصوص في مواضيع الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وإدمانها وقمع طرق الإتجار غير المشروع بها، والاستراتيجيات العقابية والصحية في معالجة الإدمان، والتحقيقات الجهوية المتقدمة لمكافحة المخدرات.
تضاف إليها، مواضيع مكافحة استعمال الإنترنت لأهداف إرهابية والوقاية منها والمعالجة القضائية للإرهاب ودور القوانين العربية والدولية في مكافحة الإرهاب والإستجابة القانونية لظاهرة الإرهاب الذي يستهدف المنشآت الحساسة والأهداف المعرضة للخطر والتعاون القضائي الدولي في المجال الجزائي “تحقيقات الأنتربول”.
كما تلقى دورات تكوينية في أساليب التحري والتحقيق الخاصة وطرق التحري والمتابعة في المجال المالي والجريمة المعلوماتية والفساد والجريمة المنظمة ومكافحة الجريمة العابرة للحدود والصفقات العمومية والمنازعات القضائية في مجال التأمين.
