تحركت نيامي، لإعادة مهاجرين غير شرعيين كانوا متواجدين بطرق غير نظامية في الجزائر.
ووقعت النيجر، في منطقة أغاديز بروتوكول تعاون مع المنظمة الدولية للهجرة، تتعلق بتنظيم إعادة آلاف المهاجر غير الشرعيين كانوا متواجدين بالأراضي الجزائرية.
وتشمل الاتفاقية، آلية تضمن العودة الطوعية لهؤلاء المهاجرين غير الشرعيين.
انتقد وزير الاتصال محمد مزيان، في وقت سابق ما وصفه بـ”الجهات الخبيثة” التي تسعى لتشويه سمعة الجزائر، عبر ترويج إشاعات مغرضة حول قضية ترحيل المهاجرين الأفارقة.
وشدد محمد مزيان على أن الجزائر تعاملت مع ملف ترحيل المهاجرين الأفارقة وفق المواثيق الدولية.
وتحاول الجزائر اعتماد مقاربة تجمع فيها بين استقبال العمالة الإفريقية مع تشديد المراقبة لمنع تسلل الإرهابيين من إفريقيا جنوب الصحراء.
وأفادت تقارير دولية في وقت سابق، أن الجزائر وتونس وليبيا رحّلت عددا ملحوظا من المهاجرين غير الشرعيين.
وأكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، خلال زيارته الأخيرة إلى بشار، أن الجزائر تراقب بجدية التهديدات الأمنية القادمة من بعض الدول المجاورة التي تشهد تمركزًا لظواهر الإرهاب، وهو ما يجعل الأمن القومي الجزائري أولوية.
وشدد الرئيس على أن الجزائر لا تمانع في دخول العمال من هذه الدول، طالما أن دخولهم يتم ضمن نظام وترتيب قانوني، مؤكدًا ضرورة الحفاظ على الأمن الوطني.
وأضاف قائلاً: “يجب أن نكون حذرين من انتقال الإرهاب إلى بلادنا تحت غطاء اليد العاملة الإفريقية، حيث قد يتم استغلال هؤلاء العمال من قبل شبكات الإرهاب أو المخدرات أو غيرها من الأنشطة غير القانونية”.
تولي الجزائر أهمية بالغة لبعدها الإفريقي، وهو الأمر الذي ترجمته المبادرات التنموية الإيجابية والدعم الذي قدمته لدول الجوار.
ومن هذا المنطلق، حرصت الجزائر على ترحيل المهاجرين الأفارقة غير النظاميين المتواجدين على أراضيها، بطرق إنسانية ولائقة تتماشى مع القوانين الدولية، حيث أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية، إبراهيم مراد، في وقت سابق أن عمليات ترحيل المهاجرين الأفارقة تتم بتوفير أحسن الظروف الإنسانية.
وسبق لمنظمات أممية أن أكدت أن ترحيل المهاجرين غير الشرعيين يتم في أحسن الظروف، وفقا للمعايير الدولية.
كشفت تقارير إعلامية سابقة، أن منظمة “هاتف إنذار الصحراء”، وهي منظمة غير حكومية تقود مخططا لإغراق الجزائر بالمهاجرين غير الشرعيين من إفريقيا جنوب الصحراء.
وتشجع المنظمة غير الحكومية التي تتخذ من أغاديس، بدولة النيجر مقرا لها، بطريقة تحريضية على الهجرة إلى الجزائر.
وشهدت الجزائر في السنوات الأخيرة تدفق موجات كبيرة من المهاجرين غير النظاميين من دول الساحل والصحراء، خاصة من مالي والنيجر ومن دول غرب إفريقيا، يدخلون مدن جنوبي الجزائر الحدودية مع مالي والنيجر، ثم ينتقلون للمدن الساحلية.