ردّت الجزائر، اليوم الجمعة، على بيان الحكومة المالية المتعلق بإنهاء العمل بـ”اتفاق الجزائر”، والاتهامات التي وجهتها لها.
وقالت وزارة الخارجية الجزائرية، إنها تلقت بأسف وقلق بالغين، شجب السلطات المالية لاتفاق السلام والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر.
ولفتت الخارجية الجزائرية إلى خطورة هذا القرار بالنسبة لمالي أولا وللمنطقة برمتها التي تتطلع للسلم والأمن وكذا للمجتمع الدولي الذي وضع ثقته وسخر وسائله لمساعدة الجارة الجنوبي على العودة إلى الاستقرار.
وأَضف البيان: “من واجب الجزائر إبلاغ الشعب المالي الشقيق، الذي يعلم بأن الجزائر لم تتقاعس يوما عن العمل على تنفيذ اتفاق السلام والمصالحة في مالي، بإخلاص وحسن نية وتضامن لا يتزعزع تجاه مالي الشقيق، ويجب على الشعب المالي أيضا أن يعرف ويجب أن يقنع نفسه بأن القائمة الطويلة من الأسباب المقدمة دعما للانسحاب من الاتفاق لا تتطابق إطلاقا مع الحقيقة أو الواقع”.
وأشارت الجزائر إلى أن السلطات المالية كانت تعد هذا القرار منذ فترة طويلة، ومن بين المؤشرات التي تدل على ذلك، انسحابهم شبه الكامل على مدى عامين من تنفيذ الاتفاق، ورفضهم شبه المنهجي لأي مبادرة تهدف إلى إعادة إطلاق تنفيذ هذا الاتفاق، واعتراضهم على نزاهة الوساطة الدولية وطلبهم الانسحاب من بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي “مينوسما”، إلى جانب التكثيف الأخير لبرامج الأسلحة التي تمولها دولة ثالثة ولجوئهم إلى المرتزقة الدوليين.
وأبرزت الخارجية الجزائرية، أن كل هذه التدابير التي تم تنفيذها بشكل ممنهج مهدت بعناية الطريق للتخلي عن الخيار السياسي لصالح الخيار العسكري كوسيلة لحل الأزمة المالية.
وتابع البيان: “يجب أن يعلم الشعب المالي الشقيق أن مثل هذه القرارات المؤسفة وغير المرحب بها أثبتت في الماضي أن الخيار العسكري هو التهديد الأول لوحدة مالي وسلامة أراضيها، وأنه يحمل في طياته بذور حرب أهلية في مالي، وأنه ويؤخر المصالحة الوطنية بدلا من تقريبها، ويشكل في نهاية المطاف مصدر تهديد حقيقي للسلام والاستقرار الإقليميين”.
وشدّدت الجزائر على أن مالي بحاجة إلى السلام والمصالحة، وهو الأمر الذي لا يحتاج إلى حلول لم تجلب له في الماضي سوى الحسرة والدمار والخراب، مؤكدة أن تكرار أخطاء الماضي هذه يؤدي بلا مبرر إلى إطالة أمد المأساة والمصائب بالنسبة لمالي وللشعب المالي الشقيق.