فريدة شراد
أكد وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي على إستبعاد الإدارة نهائيا عن الإشراف على الانتخابات الرئاسية المقبلة، كاشفا عن تحويل صلاحيات تنظيمها إلى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بشكل كلي.
وكشف وزير العدل أن الإدارة ستلتزم بجميع مكوناتها بأقصى درجات الحياد طوال مراحل هذا المسار الانتخابي، بعد المصادقة على هذا القانون العضوي، وقال “إن الإدارة ستكتفي فقط بتوفير الوسائل المادية واللوجستية التي تمكن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات من القيام بمهامها وفق هذا القانون، وكذا القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات”.
وأوضح زغماتي، اليوم الثلاثاء، خلال عرضه مشروعي القانون المنظم لعمل السلطة الوطنية المستقلة للإشراف على الانتخابات، والقانون المعدل للقانون العضوي 16-10 المتعلق بنظام الانتخابات بالمجلس الشعبي الوطني أن السلطة المستقلة لمراقبة الانتخابات تتمتع باستقلالية تامة وصلاحيات تسمح بالتحضير والإجراء ومراقبة لكل أطوار العمليات الانتخابية.
وأوضح زغماتي أن مشروعي القانونين يندرجان في إطار تطبيق مقاربة رئيس الدولة ومخرجات لجنة الحوار والوساطة منطلقان من كون الدستور هو القانون الأساسي الذي يضمن ويحمي مبدأ حرية اختيار الشعب ويكرس مبدأ التداول الديمقراطي على السلطة عن طريق انتخابات حرة ونزيهة.
وأضاف وزير العدل أن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات التي سيتم إنشاؤها “هي سلطة تتمتع باستقلالية تامة وصلاحيات موسعة تسمح لها بالتحضير والإجراء والإشراف والمراقبة لكل أطوار العمليات الانتخابية”.
وذكر بلقاسم زغماتي أن “السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات التي سوف تستحدث ستتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلالية المالية والإدارية وسيعهد لها مهمة تنظيم العملية الانتخابية ومراقبتها والإشراف عليها في جميع مراحلها بداية من استدعاء الهيئة الانتخابية إلى غاية إعلانها عن النتائج الأولية للانتخابات، كما يحدد هذا المشروع تشكيلتها وكيفية تنظيمها وسيرها”.
أما عن مشروع قانون الذي يرمي إلى تعديل القانون العضوي 16-10 المتعلق بنظام الانتخابات، فقال زغماتي “إن إنشاء السلطة الوطنية للانتخابات يقتضي ضرورة تعديل وإتمام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات قصد تمكين هذه الأخيرة الاضطلاع على المهام المسندة لها قانونا ولقد تم بموجب مشروع هذا نص المقترح تحويل كافة صلاحيات السلطات العمومية للإدارة في المجال الانتخابي إلى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات”.
من جانب آخر تصمن نص المشروع أن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ستتولى في حال إقرارها كل العمليات المرتبطة بالانتخابات والاستفتاءات خاصة ما تعلق بمسك القوائم الانتخابية وتحيينها بصفة مستمرة واتخاذ كل الإجراءات والتدابير والاحترازات التي تضمن بحسبها إجراء الانتخابات والاستفتاءات في جو من النزاهة والشفافية التعددية، وكذا عدم التمييز بين المرشحين وبرامجهم، إضافة إلى الإشراف على فرز الأصوات وإعلان النتائج الأولية.
من جهة أخرى أبقت السلطة على أحقية رئيس الجمهورية بعد انتخابه بتعيين أعضاء السلطة على أن يتولى رئيس الدولة الحالي عبد القادر بن صالح تعيين أعضاء مجلس السلطة من خلال تسهيل إجراء الانتخابات الرئاسية والخروج من الأزمة.
