شراكة جزائرية إيطالية لإنتاج الحبوب والعجائن الغذائية في تيميمون إلهام هواري

شراكة جزائرية إيطالية لإنتاج الحبوب والعجائن الغذائية في تيميمون

  • انسخ الرابط المختص

في خطوة هامة نحو تعزيز الإنتاج المحلي، منحت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري في الجزائر عقد امتياز للشركة الإيطالية “بونيفيشي فيراريزي – بي أف” لإنجاز مشروع متكامل في ولاية تيميمون، لإنتاج الحبوب والبقوليات والعجائن الغذائية.

وسلمت وزارة الفلاحة العقد، اليوم الخميس خلال حفل رسمي بحضور وزير الفلاحة يوسف شرفة، ورئيس مجلس إدارة شركة “بي أف الجزائر” مصطفى الحواري.

تفاصيل المشروع وآفاقه

يمتد المشروع على مساحة شاسعة تبلغ 36 ألف هكتار في محيط الكبير 01 بولاية تيميمون.

وسيخصص المشروع لإنتاج مجموعة من المحاصيل الزراعية الهامة مثل القمح، العدس، الفاصولياء المجففة، والحمص، بالإضافة إلى زراعة النباتات الزيتية مثل الصويا.

ويهدف المشروع إلى توفير قاعدة قوية للإنتاج المحلي من الحبوب والبقول الجافة، مما سيساهم في تلبية احتياجات السوق الجزائرية وتعزيز الأمن الغذائي في البلاد.

لكن المشروع لا يقتصر فقط على زراعة المحاصيل، بل يتضمن أيضًا إنشاء وحدات تحويلية لإنتاج العجائن الغذائية، بالإضافة إلى بناء صوامع للتخزين، وهياكل أساسية أخرى تضمن دعم العملية الإنتاجية وتطوير القطاع الزراعي بشكل عام.

وتصل التكلفة الإجمالية لهذا المشروع إلى 420 مليون دولار، وهو استثمار ضخم يعكس عزم الحكومة الجزائرية والشركة الإيطالية على تحقيق نتائج ملموسة.

كما يهدف المشروع إلى تعزيز الإنتاج الوطني من الحبوب والبقوليات، وهو جزء من الجهود الوطنية الرامية إلى زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد في مجال المواد الغذائية الأساسية.

من المتوقع أن يكون لهذا المشروع تأثير اقتصادي كبير، حيث يسعى إلى خلق أكثر من 6700 منصب شغل، مما يساهم في تحسين الأوضاع الاقتصادية المحلية وتوفير فرص عمل للمواطنين.

شراكة استراتيجية

ويشكل هذا المشروع ثمرة شراكة استراتيجية بين الحكومة الجزائرية ممثلة في الصندوق الوطني للاستثمار، والشركة الإيطالية “بي أف”.

كما تم توقيع على اتفاقية إطار بين الجانبين في جويلية 2024، مما يفتح الأفق أمام المزيد من التعاون بين الجزائر وإيطاليا في قطاع الفلاحة والتنمية الريفية.

ويعكس المشروع التزام الحكومة الجزائرية بتحقيق الاكتفاء الذاتي في المواد الغذائية الأساسية، وتطوير قطاع الفلاحة في البلاد بما يواكب التحديات الاقتصادية العالمية.

كما يعد أداة فعالة في تنويع الاقتصاد الجزائري، خاصة وأنه يركز على تصدير العجائن الغذائية إلى الأسواق العالمية، وهو ما يساهم في تقليص الاعتماد على قطاع المحروقات كمصدر رئيسي للعائدات الوطنية.

وللإشارة، كشف في تصريحات سابقة وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، يوسف شرفة، أنّ قطاع الفلاحة في الجزائر يحقق أداء اقتصاديا قويا، مع تسجيل فائض في المنتجات الفلاحية ما سمح بالتصدير.

كما أكد شرفة أنّ الجزائر أصبحت قادرة على تغطية احتياجات السوق الوطنية بأريحية مع تحقيق فائض في العديد من المنتجات الفلاحية، ما سمح بتوجيه كميات معتبرة نحو التصدير إلى دول عدة.

 

شاركنا رأيك