عرض وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، أمسية اليوم، أمام لجنة النقل والاتصالات بالمجلس الشعبي الوطني، مشروع قانون المرور الجديد، كاشفًا شروطا صارمة غير مسبوقة للحصول على رخصة السياقة، في إطار مساعي الدولة للحد من حوادث المرور وتعزيز السلامة على الطرقات.

وأكد الوزير أن المشروع يشترط إخضاع المترشحين للفحوص الطبية الإلزامية، وتحليل الكشف عن المخدرات والمؤثرات العقلية، إلى جانب تكوين نظري وتطبيقي معمق قبل منح رخصة السياقة، مع اعتماد فحوص دورية وفجائية للسائقين حتى بعد الحصول على الرخصة.

تشديد الرقابة على السائقين

وأوضح سعيود أن هذه الإجراءات تأتي تنفيذًا لتعليمات رئيس الجمهورية الرامية إلى القضاء على ظاهرة اللاأمن المروري، وتقليص عدد ضحايا حوادث السير، من خلال التركيز على العامل البشري باعتباره السبب الرئيسي في أغلب الحوادث.

وأشار إلى أن مشروع القانون يمنح للجهات المختصة صلاحيات أوسع لمراقبة السائقين، مع إمكانية تعليق أو سحب رخص السياقة في حال ثبت تعاطي المخدرات أو ارتكاب مخالفات خطيرة.

قانون جديد بصيغة أكثر صرامة

ويضم مشروع قانون المرور الجديد 190 مادة موزعة على 10 فصول، ويصنّف لأول مرة المخالفات إلى مخالفات وجنح وجنايات، مع عقوبات تصل إلى سحب الرخصة، ومصادرة المركبة، وإلزام السائق بمتابعة دورات تكوين إجبارية.

كما ينصّ المشروع على اعتماد أنظمة معلوماتية وطنية لتتبع الحوادث وتحديد النقاط السوداء على الطرقات، إلى جانب إشراك المجتمع المدني في نشر ثقافة السلامة المرورية.